قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستبدأ بتطبيق القانون الذي يلزم الشركات بعدم جواز توظيف الشركات العاملة في القطاع الخاص لغير المواطنين، إلا بعد التأكد عن طريق سجلات الوزارة بعدم وجود مواطن قادر على أداء العمل المطلوب.
وأشارت الوزارة – حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد" إلى أنه سيتم تطبيق القانون تجريبياً وبشكل تدريجي، مبينة أنه يجب على الشركات الرجوع إلى قاعدة بيانات المواطنين الذين لا يعملون ويبحثون عن عمل والتأكد من عدم وجود مواطن يصلح للعمل في الشواغر الوظيفية التي تعرضها للشركات.
وبينت مصادر مطلعة في الوزارة أنه سيتم تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الخطوات التي بدأتها الوزارة والتي من شأنها تسريع عملية تمكين المواطنين من الوظائف والحصول عليها في القطاع الخاص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}