«هيومن سوفت» و«القرين» إلى «السوق الأول»... اليوم

علمت «الراي» أنه سيتم اليوم تأهيل كل من شركتي «هيومن سوفت» و«القرين لصناعة الكيماويات البترولية» إلى السوق الأول، وذلك بعد استيفائها متطلبات الترقية التي حدّدتها الجهات المعنية بعد اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال.

وبحسب ما ذكرت مصادر، فإن الجهات المعنية ستقوم اليوم بتحديث قوائم المراقبة للشركات المتوقع أن تحظى بالترشيح للسوق الأول، أو التي قد تواجه تخفيضاً لتصنيفها في حال إخلالها بشروط السيولة ومعدلات التداول على الأسهم وقيمتها السوقية.

وبحسب متابعة أجرتها «الراي» على 15 شركة تتضمنها قائمة المراجعة، اتضح أن «هيومن سوفت» و«القرين» الأكثر جاهزية للترقية بين الكيانات التي تخضع للمراقبة، إذ تصل القيمة السوقية للأولى 397 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة الثانية 406 ملايين دينار، بحسب إقفالات السهمين بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي. وحقق سهم شركة «هيومن سوفت» معدل دوران خلال العام الماضي يصل إلى 27 في المئة على رأس المال، وهو معدل جيد يتيح المجال لإقتناء السهم والتخارج منه بسهولة، فيما تحافظ على معدل متوازن منذ بداية من العام الحالي أي على مدار 7 جلسات مضت بواقع 1.8 ضعف.

ويصل معدل السعر السوقي للسهم إلى الربحية (P/‏‏E) 12.7 ضعف، علماً بأن معدل السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 6.9 ضعف، والعائد الجاري 4.9 في المئة (حسب آخر بيانات مالية)، فيما بلغ حجم التداول على السهم 517 مليون دينار.

وعلى الصعيد نفسه، تتمثل مؤشرات «القرين» في معدل دوران سنوي للسهم يبلغ 10.1 في المئة، بينما يصل رأسمالها إلى 109.9 مليون دينار، بمعدل (P/‏‏E) يصل إلى 11.6 ضعف، ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.04 والعائد الجاري بحسب البيانات المالية 3.7 في المئة، فيما سجل سهم القرين تداولات بقيمة 117 مليون دينار خلال العام الماضي. 

ويتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للسوق الأول بنحو 803 ملايين دينار لتصل إلى نحو 20.81 مليار دينار بدلاً من 20.08 مليار انتهت التعاملات عليها الخميس الماضي، فيما يتوقع أن تتراجع القيمة السوقية للسوق الرئيسي إلى 8.9 مليار دينار فقط، موزعة على نحو 158 شركة مُدرجة.

وهناك شركات استأثرت بحصة جيدة من السيولة المتداولة خلال العام الماضي، ومنها «المزايا القابضة» التي بلغت تعاملات أسهمها 278 مليون دينار بمعدل دوران 32.7 في المئة، ومن الممكن أن تكون ضمن الشركات المرشحة للانتقال إلى السوق الأول حال استوفت بقية الشروط. 

وفي ظل الترتيب الجديد وبعد التحديث المتبع من قبل البورصة على القوائم، سيرتفع عدد شركات السوق الأول إلى 19 بدلاً من 17، إذ إن هناك تأكيدات على أن باب السوق الأول مفتوح لكل الشركات المُدرجة بشرط استيفاء المتطلبات. وبذلك، فإن المجال مهيأ لإدراج عشرات الشركات السائلة، دون اقتصار الأمر على 19 شركة، خصوصاً حال تحقيق معدل سيولة متداولة على سهم الشركة بواقع 90 ألف دينار يومياً، علماً أن الحد الأدنى لمعدل السيولة المطلوب من شركات السوق الرئيسي 22.5 ألف دينار.

ويشترط في الشركات المرشحة للانتقال إلى من «الرئيسي» إلى «الأول» أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة تعادل 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق». كما ينبغي ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المقوم.

ويجب كذلك أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد التأسيس على أن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وبالتالي صدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج. 

ويتوقع أن تنضم شركات جديدة إلى المسجلة ضمن قوائم المراقبة التي وضعتها الجهات المعنية في ظل تقسيم الأسواق إلى السوق الأول، وذلك وفقاً لعملية التحديث التي يُنتظر إجراؤها اليوم، والتي قد لا تتضمن تخفيضاً لأي شركة من شركات السوق الأول.

وتقوم البورصة بإدراج الشركات في السوق الأول بمجرد استيفائها متطلبات هذا السوق، وذلك عند إجراء المراجعة السنوية، فيما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهيلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها المتطلبات كافة.