تنزّه العاملة المساعدة في يوم إجازتها خارج المنزل ليس إلزامياً

أعربت مجموعة من الأسر عن ترددها في استقدام العاملة المساعدة من مكاتب «تدبير»، في ظل تخوفهم من القانون الجديد لحقوق العمالة، والمحدد بحصولها على يوم إجازة أسبوعياً، ليتجهوا إلى المكاتب التي مازالت تستقدم العمالة بالنظام القديم. في حين أكد مسؤولون في «تدبير» أن تنزه العاملة المساعدة في يوم إجازتها بمفردها خارج المنزل ليس إلزامياً. 

وأكدت إيمان مصطفى، مديرة عمليات في «تدبير» النهدة، أن المراكز توفر خدمة تقديم الباقة التأمينية للعمالة المساعدة بقيمة 550 درهماً، بالتعاون مع شركات التأمين، خاصة أن وثيقة التأمين إلزامية للعمالة في دبي، ليتمكن الكفيل من الانتهاء من المعاملة وتثبيت الإقامة.

وأكدت أن حقوق العاملة تتمثل في عملها 12 ساعة في اليوم، بحيث تعمل 8 ساعات متواصلة، وبعدها تحصل على راحة، ثم تقسم الأربع ساعات على مدار اليوم، للالتزام بمتطلبات الأسرة، وتحصل على يوم إجازة في الأسبوع، وليس إلزامياً خروجها بمفردها من المنزل كما يشاع، فبالإمكان بقاؤها دون عمل، أو الخروج مع العائلة، أو العمل والحصول على راتب عمل إضافي، أو قضاء إجازتها في «تدبير» تحت إشرافنا، بالاتفاق بين العاملة والأسرة. لكن للأسف ثمة أسر تريد من العاملة أن تعمل على مدار اليوم. 

وأشارت إلى أن اقتناء العاملة الهاتف يكون باتفاق الطرفين، ويفضل أن يكون هاتفاً للاتصال، حتى لا تنشغل بمواقع التواصل، وتهمل مسؤولياتها، وهناك أسر أرجعت العاملة إلى المكتب، لانشغالها المستمر بالهاتف.

ولفتت إلى تنظيم ورش للعمالة المساعدة، تستغرق 3 ساعات، وتمنح شهادة لاجتياز المادة العلمية، ويتعرفون فيها إلى ثقافة الدولة، وقوانين العمل، وينظم الورش متخصصون. 

وأكد مصطفى، أن الكثير من الأسر تتخوف من الإجازة الأسبوعية، وتنزه العاملة بمفردها، وهذا يجعلهم يبتعدون عن «تدبير»، ويقبلون على المكاتب التي مازالت تقدم الخدمة عبر النظام القديم، ومن المتوقع إغلاقها قريباً، وبمجرد التوضيح للأسر نجدهم يقبلون، ويشجعون أقاربهم. 

فيما رأت ربات البيوت، سلوى الحمادي، ومريم البلوشي، ومريم المهيري، أن فكرة بقاء العاملة من دون عمل وخروجها بمفردها غير مقبولة في مجتمعنا، وبالإمكان خروجها مع الأسرة في نهاية الأسبوع، والتنزه برفقتها، أو العمل إن لزم الأمر في حال التجمعات الأسرية في نهاية الأسبوع، وتعويضها بأجر إضافي، فضلاً عن ذلك، فإن التفاهم والاتفاق على أسس واضحة مطلب رئيسي من البداية، وهذا ما وجدناه في مكاتب «تدبير». 

وجاء في المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة، أن للعامل الحق في يوم راحة أسبوعياً بأجر شامل، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل، أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه، بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة، بحيث لا تقل الراحة اليومية عن اثنتي عشرة ساعة، وثماني ساعات عمل متواصل.

ويستحق العامل إجازة سنوية مدتها 30 يوماً، وتكون مدفوعة الأجر قبل بدئها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر، استحق إجازة يومين عن كل شهر. ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مدتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله، يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.