«عمومية» جديدة لـ«شمال الزور»

تعقد شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل ادارة وصيانة محطة الزور الشمالية جمعية عمومية غير عادية 13 الجاري، وسط خلافات حادة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب حول تخفيض رأس المال، قد يتم تدويلها أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن نتيجة مخالفة الجهات الحكومية الكويتية لاتفاقية إنشاء المركز الموقعة عليها دولة الكويت منذ عام 1978.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الموافقة على تخفيض رأس المال بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته على تكلفة المشروع وتوزيعه على المساهمين، كلٍّ بنسبة مساهمته، وتغيير اسم الشركة ليصبح شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه.

وكذلك تعديل المادة الـ7 من عقد التأسيس والمادة الـ6 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال 100 مليون دينار بدلاً من 110 ملايين، موزعاً على مليار سهم قيمة كل منها 100 فلس للسهم الواحد.

إلى جانب، الموافقة على تعديل الفقرة السادسة من المادة الـ8 من عقد تأسيس الشركة والفقرة الأولى من المادة الـ9 من النظام الأساسي للشركة شريطة الحصول على موافقة البنوك ممولي الشركة ليصبح النص بعد التعديل: «يُطرح ما نسبته %50 من مجموع الأسهم الإجمالية بقيمة 55 مليون دينار، ويمثل عدد الأسهم 550 مليون سهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين، على أن تكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلة لحكومة الكويت، وتسدد بصفتها كامل القيمة المقابلة لعدد هذه السهم، وذلك فور نشر القرار الوزاري بشأن الموافقة على تأسيس الشركة على أن تودع هذه القيمة في الحسابات المالية الخاصة المتفق عليها والمسماة – حصة الاكتتاب العام لتغطية الجزء من رأسمال الشركة المخصص للمواطنين – وأن يتم تحويلها من الحساب الخاص الآنف الذكر إلى حساب الشركة المساهمة العامة بشكل موازٍ ومتوافق مع ما يتم تحويله من قبل المؤسسين في ضوء الاتفاقيات الخطية بهذا الشأن.

ووفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة أعلاه لجهة تاريخ سداد الحصة الباقية من رأس المال، وتحتفظ الهيئة ممثلة لحكومة دولة الكويت بجميع الأسهم المخصصة للمواطنين حتى التشغيل الكلي للمشروع زمناً، ثم تقوم بتوزيعها وفقاً لأحكام القانون على المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين».

يذكر أن الخلافات بين الجهات الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص تدور حول تخفيض رأس المال بمبلغ 10 ملايين دينار، كانت قد أضيفت إلى رأسمال الشركة بناء على اتفاقية التمويل مع البنوك المحلية والأجنبية بالدولار، وذلك تحسباً لحدوث هبوط في أسعار الدينار مقابل الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع. علماً أن نصيب المال العام في المبلغ محل الخلاف هو نحو 6 ملايين دينار، لامتلاكها %60 من المشروع، بحصة %50 لهيئة الشراكة و%10 مناصفة بين هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.