"قطر للتأمين": ملاحظات "هيئة قطر للأسواق المالية" بشأن شراء حصص الأقلية في شركة “QIC Capital "

موضوع البند الاول من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة قطر للتأمين المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصريوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 بفندق الفورسيزونز قاعة المرقاب. 

بموجب كتابها المؤرخ 26 ديسمبر 2018، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على استكمال إجراءات شراء شركة قطر للتأمين لحصص الأقلية في شركة قطر للتأمين كابيتال " QIC Capital “، شريطة عرض ملاحظات الهيئة الآتي بيانها على الجمعية العامة غيرالعادية للشركة التي ستتخذ القرار في هذا الشأن، والملاحظات هي:

1- يتوجب توحيد طرق التقييم لكل من شركة قطر للتأمين وشركة " QIC Capital " والأخذ بمتوسط القيمة بين الحد الأعلى والحد الأدنى لكل من الشركتين وبيان الفرق في القيمة للمساهمين .

2- عدم احتساب ما يسمى " علاوة الإزعاج" في التقييم.

3- الالتزام بنسب التملك في رأسمال الشركة الواردة بالتشريعات والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

وإذ نعرض على مساهمينا الكرام هذه الملاحظات إلتزاماً بما ورد في كتاب الهيئة، فإننا نؤكد على ما يلي:

أ- ورد بالتقييم المحايد المقدم في هذا الشأن من السادة / ديلويت آند توش ــ وهم من كبار المقيمين الماليين والمدققين الدوليين ــورد بذلك التقييم عدم ملاءمة تقييم شركة قطر للتأمين بذات الأسلوب المتبع لتقييم شركة " QIC Capital " ، باعتبار أن قطر للتأمين من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (بورصة قطر) ويمكن الوقوف على القيمة السوقية لها بشكل مباشر من ذلك السوق ، بخلاف شركة " QIC Capital " وهي شركة غير مدرجة وتحتاج إلى تقييم، ويؤخذ في الحسبان في ذلك التقييم أن معظم أعمالها تأتي من خارج دول الخليج ، بما يستوجب النظر بشأن تقييمها إلى الشركات العاملة في أسواق خارجية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وليس الشركات العاملة في الأسواق المحلية ، بما لا محل معه للقول بتوحيد طرق التقييم لكل من الشركتين والأخذ بمتوسط القيمة ، وذلك لاختلاف معيار التقييم وأُسسه الجوهرية بالنسبة لكل من الشركتين .

ب- إحتساب علاوة الإزعاج في التقييم كان لازماً وضرورياً لإقناع أصحاب حصص الأقلية بالموافقة على العرض المقدم لهم من شركة قطر للتأمين في إطار سعيها إلى إعادة تنظيم هيكل الملكية للعمليات الدولية للمجموعة بما يتيح لها إدارة عملياتها الدولية بصورة أكثر فاعلية، وذلك من خلال ملكيتها لنسبة (100%) من هذه العمليات، وهو هدف كبير يتضائل معه احتساب علاوة الإزعاج.

ج- سوف يتم الالتزام بنسبة التملك المقررة،وذلك من خلال ما نصت عليه القرارات ذات الصلة بأنه في حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك يجب على المساهم التصرف في الأسهم الزائدة خلال المدة المنصوص عليها في هذه القرارات.

ومما يؤكد على سلامة التقييم الذي تم على أساسه احتساب قيمة السهم التي سيتم الشراء بها ـ أن إدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة قد وافقت على سعر السهم في الطرح الخاص الذي ينفرد به أصحاب الأقلية في شركة " QIC Capital " بمبلغ (36.57 ريال) عبارة عن القيمة الإسمية للسهم (10 ريال) وعلاوة الإصدار (26.57 ريال) وهو سعر يقترب كثيراً من القيمة الحالية للسهم في البورصة.