«من سيربح مزايدة خصخصة البورصة اليوم؟» هذا هو سؤال الأوساط الاقتصادية والاستثمارية والمالية، التي تنتظر الإعلان عن الفائز بمزايدة حصة المشغل العالمي البالغة 44 في المئة من رأسمال شركة البورصة.
مصادر مطلعة، أكدت أن تحالفاً واحداً من إثنين (بورصة أثينا، وبورصة مدريد) تقدّم حتى أمس بالأظرف المغلقة، وما تتضمنها من سعر نهائي للمزايدة فوق سعر الأساس الذي حددته هيئة أسواق المال بـ 137 فلساً للسهم، لافتة إلى أن المجال سيظل متاحاً أمام المنافس الثانية حتى الساعة الثانية عصراً.
وبحسب المصادر، سيعقب تقديم العروض فتح المظاريف للإعلان عن الفائز بالحصة آنفة الذكر، ومن ثم الترتيب لعقد مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام، مشيرة إلى أن المشغلين وتحالفيهما سددا قيمة الـ 10 في المئة كمقدم للمنافسة على المزايدة.
وتبلغ الدفعة الأولى الخاصة بحصة المشغل البالغة قيمتها 11.5 مليون دينار نحو 1.15 مليون دينار، على أساس رأس المال الحالي، ووفقاً لسعر التقييم الذي حددته «الهيئة»، فيما يتوقع أن يتعرض المُقدم الذي سدّده كل طرف للمصادرة حال عدم تقديم العرض الشامل.وترددت أنباء أمس عن احتمال انسحاب طرف من الطرفين المتنافسين، إلا أن الأمر لم يتضح بشكله النهائي إذ ما زال المجال متاحاً لتقديم العطاء كاملاً في الوقت الذي سيكون لمجلس المفوضين موقف مباشر حال تقدم طرف واحد فقط، سواء بترسية المزايدة على المتقدم أو إعادة طرحها من جديد، علماً أن الجهة التي استوفت المتطلبات ستكون قد قدمت ما عليها ونفذت الإجراءات المقررة.
وفي المقابل، يتوقع أن تلقي الرسوم الجديدة التي أقرتها البورصة على الشركات بظلالها على تقييم كل طرف من الطرفين المتقدمين، إذ يُنتظر أن تُبنى الآراء وتتحدد الأسعار النهائية التي ستحويها المظاريف وفقاً للمدخول الذي سيترتب على تلك الرسوم، إذ تصل الإيرادات التي ستحققها البورصة حال الاستمرارا بتطبيق القرار إلى نحو 5 ملايين دينار.
وقالت مصادر، إن الأسعار التي سيقدّمها كل طرف ستكون وفقاً لمعايير وتقييمات وإيرادات يتوقع أن تتضمنها الميزانية التالية للبورصة اعتباراً من بعد الخصخصة، في الوقت الذي قد يواجه أي إلغاء للقرار بعد الترسية علامات استفهام مختلفة، خصوصاً وأن كل طرف بنى وجهة نظره بحسب ما هو متوافر من معطيات.
وتابعت المصادر، أن هيئة الأسواق تلقت طلبات ورغبات من قبل اتحاد شركات الاستثمار وغيره من الجهات لعقد اجتماع ومناقشة قرار الرسوم الجديدة الذي جاء قبل خصخصة البورصة والمزايدة على حصة المشغل وتحالفه، إلا أن «الهيئة» لم تتجاوب في شأن طلب اتحاد الشركات حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
ويعني ذلك أن الرسوم المقررة قائمة، وبالتالي فإن تقييم كل طرف من المتنافسين على كيان البورصة مستمر ويؤثر بدوره على السعر المُقدم، بل أن إلغاءه سيضع «الهيئة» أمام تساؤلات كثيرة، حال احتدمت المنافسة وارتفعت الأسعار المقدمة، إذ سيفتح المجال أمام الطعن في سعر المزايدة (حال الإلغاء) كونه قد ترتب على المداخيل الرئيسية المتوافرة في البورصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}