قرار من مجلس تأديب "هيئة أسواق المال" ضد "نور للاستثمار المالي"‎

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 14/2/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/8مجلس تأديب) (2018/181هيئة) ضد:

شركة نور للاستثمار المالي.

وذلك: “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لتأخرها بالإفصاح عن معلومتين جوهريتين وعدم إعداد تقرير عن المخاطر المحتملة في حالة عدم نجاح خطة إعادة جدولة مديونيات الشركة “.

وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها ما يلي: -

1. مخالفة حكم المادة (4 - 2 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لقيام الشركة بالآتي: -

أ‌. بيع العقار الاستثماري الكائن في منطقة السالمية بتاريخ 23/1/2017 وهو تاريخ توقيع العقد الابتدائي بين الطرفين، مع تأخر الشركة بالإفصاح عن هذه المعلومة حتى تاريخ 15/2/2017.
ب‌. بيع العقار الاستثماري الكائن في منطقة خيطان بتاريخ 2/10/2017 وهو التاريخ المثبت في (وثيقة تملك/ عقد بيع) الصادرة عن وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري، مع تأخر الشركة بالإفصاح عن هذه المعلومة حتى تاريخ 4/10/2017.

2. مخالفة حكم المادة (6 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لعدم وجود دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة والحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة إعادة جدولة مديونيات الشركة، فضلاً عن مدى تأثير فشل الخطة المذكورة على المركز المالي للشركة، بالإضافة إلى دراسة البدائل الممكنة لتلك الخطة، وذلك استناداً لما ورد في كتاب الشركة المؤرخ 30/10/2018 الذي نص على أنه "لا توجد دراسة مفصلة من إدارة المخاطر بشأن الديون ويوجد فقط تفاصيل لمخاطر السيولة"، دون التطرق للمخاطر الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مخاطر السمعة - مخاطر التشغيل - المخاطر القانونية ... إلخ)، كما إن التقرير المشار إليه لم يتطرق إلى البدائل التي يمكن أن تتوافر للشركة في حالة تعثرها بسداد مديونياتها المستحقة للبنوك الدائنة، وكيفية دعم نشاطها التشغيلي بعد ذلك.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.