أكد مستثمرون وأصحاب مشاريع صغيرة مواطنون أنهم لا يزالون يواجهون صعوبات في التعامل مع النظام الضريبي رغم مرور أكثر من 14 شهراً على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشاروا -حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- إلى أن هذه الصعوبات دفعتهم إلى تأخير تقديم الإقرارات ودفع غرامات مالية نتيجة لذلك.
وأوضح مستثمر أنه لا يزال يواجه صعوبات في سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشروعه والتعامل مع النظام الضريبي بصفة عامة، لافتاً إلى أنه واجه مشكلات في التسجيل في الضريبة، كما واجه صعوبات في تقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وطالب الهيئة بفتح مكاتب أو فروع دائمة لها في أماكن حكومية مثل الدوائر الاقتصادية المحلية التي يعرفها جميع التجار، وذلك بهدف تقديم خدمة الاستشارات الضريبية بشكل مباشر وشخصي، وفقاً لظروف كل حالة لدعم الالتزام الضريبي للمشاريع الصغيرة وتجنب الغرامات.
وذكرت صاحبة مشروع صغير أنها واجهت أيضاً صعوبات في الالتزام الضريبي بسبب صعوبة التسجيل، كما واجهت صعوبات كبيرة في تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وبينت أنها دفعت غرامة نتيجة لتأخرها في تسديد الضريبة، مما اضطرها إلى الاستعانة بوكيل ضريبي لمساعدتها، لافتة إلى أن كلفة الوكيل شكلت عبئاً إضافياً عليها بسبب مغالاة البعض نتيحة ارتفاع الطلب عليهم نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيم المضافة.
وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مسألة فتح فروع أو مكاتب لها دائمة في الدوائر الاقتصادية أمر غير مطروح حالياً، مشيرة إلى أنها أصدرت 60 دليلاً إرشادياً شملت الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبة في الدولة، إضافة إلى تنظيمها 35 اجتماعاً مشتركاً مع مجموعات الأعمال كافة، فضلاً على الحملات التوعوية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}