33 % حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية في 2018م

بلغت حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية في السلطنة العام الماضي 33 بالمائة، فيما وصلت نسبة مساهمة قطاع التأمين الصحي في الناتج المحلي الإجمالي 0.05 بالمائة.

وبحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فقد بلغ متوسط النمو السنوي لأقساط التأمين الصحي خلال الفترة 2011 ـ 2018م (29) بالمائة، إضافة إلى أن عدد شركات التأمين وصل إلى 16 شركة تأمين.

وأوضحت الاحصائية أن عدد العمانيين والوافدين المؤمن عليهم مع أسرهم في 2018م بلغ 469 ألفا و791 عاملا ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين المتوقع تأمينهم 2 مليون و90 ألفا و504 عاملين مع تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي.

الجدير بالذكر أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي في العام 2017م بلغت 1.63%، كما ارتفع اجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3% لتصل إلى 451.57 مليون ريال عماني في نهاية العام 2017م، كما شهد التأمين التكافلي نموا في العام 2017م، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في السلطنة حوالي 45.76 مليون ريال عماني والذي يمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين كما أن شركات وسطاء التأمين ساهمت بفعالية في تعزيز أداء سوق التأمين في السلطنة حيث بلغت الأقساط المحصلة عن طريقها ما نسبته 27% من إجمالي أقساط التأمين خلال العام الماضي 2017م.

من جهة أخرى أوضحت البيانات المالية المدققة أن شركات التأمين فرع المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 34% من إجمالي حجم الأقساط في حين شكلت أقساط التأمين الصحي نسبة 30% من إجمالي الأقساط المكتتبة.