الفاضل: تأخر تنفيذ مصفاة الزور لمدة عام

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن أن نسبة الانجاز المحققة في مشروع مصفاة الزور حتى منتصف شهر اكتوبر 2018 بلغت 73.9%، علما بأنه سيكون هناك تأخير متوقع لتفرة ما بين العشرة والاثني عشر شهرا حسب آخر التقديرات.

وذكر الفاضل في رده على سؤال برلماني تم توجيهه من النائب فيصل الكندري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان تأخير انشاء مصفاة الزور يعود إلى التالي:

1 ـ تأخر بعض المقاولين في أعمال الهندسة التفصيلية.

2 ـ تأخر المقاولين في بعض عمليات الشراء.

3 ـ تأخر المقاولين في ابرام بعض عقود الباطن.

4 ـ نقص في اعداد العمالة المطلوبة من قبل المقاولين.

5 ـ الاحوال الجوية الصعبة في الاعمال البحرية.

وفيما يتعلق بالأوامر التغييرية على مشروع مصفاة الزور، ذكر الفاضل ان هناك نوعين من الأوامر التغييرية:

٭ النوع الأول: وهو الذي يدخل ضمن الاطار التعاقدي للعقد ولا يؤثر على قيمة العقد الإجمالية، حيث ان الحاجة له لا تظهر الا اثناء قيام المقاولين بأعمال الهندسة التفصيلية للمشروع، وقد تم اصدار عدد من هذا النوع من الأوامر التغييرية.

٭ النوع الثاني: وهو الذي لا يدخل ضمن الاطار التعاقدي للعقود، ويوجد أمر تغييري واحد على النحو التالي:

ـ الأمر التغييري: أعمال البديل المؤقت لإمداد النفط الخام وغاز الوقود إلى مصفاة الزور.

ـ وصف العمل: عمل شبكة خطوط وتركيب/ تطوير مضخات لامداد النفط الخام وغاز الوقود الى مصفاة الزور.

ـ قيمته: 19.975 مليون دينار كويتي.

وبين الفاضل أن مشروع المصفاة الجديدة استراتيجي وبيئي بالدرجة الأولى، ويمثل هذا النوع من المشاريع مسؤولية والتزاما من مؤسسة البترول الكويتية وعن طريق شركاتها التابعة المنوط بها توفير جميع احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، حيث ان الهدف الرئيسي لمشروع المصفاة الجديدة هو توفير احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الوقود النظيف، وذلك تحقيقا لأهم الأهداف الاستراتيجية التالية:

٭ توفير زيت وقود صديق للبيئة لتشغيل محطات الكهرباء.

٭ تفادي حرق كميات هائلة من النفط الكويتي الأعلى قيمة.

٭ توفير منفذ اقتصادي مضمون لتصريف النفط الثقيل لتفادي بيعه بخصومات كبيرة.

٭ إيجاد توازن بين إنتاج النفط الخام والتكرير في الكويت.

٭ توفير المرونة الكاملة لتشغيل المصفاة لتكرير خليط من النفوط.

٭ توفير فرص عمل إضافية للعمالة الوطنية.

وقد قامت مؤسسة البترول الكويتية في عام 1997/1998 بدراسة موازنة العرض/ الطلب للوقود في الكويت حتى عام 2010 لتحديد وتقييم أفضل السبل لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود، كما قامت في عام 2004 بعمل دراسة تفصيلية اخرى بخصوص احتياجات الطاقة في البلاد حتى عام 2020، حيث تمت مقارنة جميع البدائل المتاحة من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، وقامت بعدها بتحديث الدراسة في عام 2006/2007 لتشمل الاحتياجات المتوقعة من حقل الدرة ومقارنة جميع البدائل التالية:

1 - استيراد الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض LSFO.

2 - استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG: Liquefied Natural Gas.

3 - استيراد الغاز بواسطة خط الأنابيب.

4 - اتفاقية تكرير وتصنيع في المصافي الخارجية لإنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض.

5 - مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وأكدت النتائج الحاجة الملحة للاستعجال في مشروع المصفاة الجديدة وذلك على ضوء احتياجات الطاقة في الكويت حسب آخر المستجدات المتعلقة باحتياجات محطات توليد الكهرباء والماء.

بدائل زيت الوقود

وفي سؤال حول وجود بدائل أخرى لزيت الوقود، قال الفاضل إنه يوجد عدد من البدائل عن زيت الوقود للوحدات البخارية القائمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، حيث إنها مصممة لاستخدام مختلف أنواع الوقود (الغاز الطبيعي - الغاز المسال - زيت الغاز - زيت الوقود - النفط الخام)، ويعتبر وقودي الغاز الطبيعي والغاز المسال هما الأفضل من ناحية الجدوى البيئية والاقتصادية، في حين ان وقود زيت الغاز يعد في المرتبة الثانية من حيث الأثر البيئي ولكنه يعتبر الأعلى تكلفة بين انواع الوقود الممكن استخدامها في الوحدات البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية، ويلي زيت الغاز في التكلفة النفط الخام ثم زيت الوقود.

وفي سؤال حول تحديد وزارة الكهرباء والماء نوع الوقود المراد استخدامه لتوليد الطاقة قبل دراسة الجدوى التي اعدتها مؤسسة البترول الكويتية، قال الفاضل: لا، لم تحدد وزارة الكهرباء والماء نوع الوقود المراد استخدامه، حيث إنه يتم تصميم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بناء على الوقود المتوافر من قبل القطاع النفطي، وتحرص مؤسسة البترول الكويتية على تزويد محطات وزارة الكهرباء والماء بأنسب نوع من الوقود من حيث التكلفة والتأثير البيئي، حيث بينت دراسة موازنة العرض والطلب على الوقود في دولة الكويت قبل اعتماد مشروع المصفاة بأن بناء مصفاة جديدة لتزويد محطات توليد الكهرباء بزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض هو البديل الأنسب لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود، وذلك في ضوء عدم توافر الغاز محليا وتعثر المفاوضات مع الدول المجاورة لاستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب.

واختتم الفاضل حديثه قائلا: «يتم حاليا استخدام الغاز المسال المستورد بحد أقصى 800 مليون قدم مكعبة في اليوم للأشهر من مارس إلى ديسمبر، وتم البدء في الاستيراد من قبل مؤسسة البترول الكويتية في عام 2009».

وكانت الكويت وقعت عقود مشروع مصفاة الزور في 13 أكتوبر 2015، وتم البدء بأعمال العقود في 28 أكتوبر 2015، وتبلغ ميزانية المشروع 4.87 مليارات دينار.