رغم التشدد الرقابي على مستويات عدة في بورصة الكويت ورقابة هيئة الاسواق ووزارة التجارة، كشفت وثائق رسمية وجود تضارب في بيانات اعضاء مجلس ادارة شركة المستثمرون القابضة، إذ أصدرت وزارة التجارة شهادة بتاريخ 28 ابريل الحالي تحمل قائمة أعضاء مختلفة تماما عن القائمة التي انتخبتها الشركة بالجمعية العمومية، وأرسلت كتابا رسميا بشأنها الى بورصة الكويت.
وتضم قائمة مجلس الإدارة وفقا للشهادة الحديثة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة كلا من فيصل عبدالرحمن الحاتم، وبراء عبد العزيز الجناعي، وأحمد داود سلمان، ومرام جمال سلطان، وهدى خالد مخلد.
أما قائمة مجلس الإدارة المعلن على موقع البورصة فتضم وفقا لكتاب رسمي صادر عن الشركة موجه لإدارة البورصة كلا من فيصل عبدالرحمن الحاتم، وأحمد داود السلمان، وسلمان عبدالكريم الحربي، وأحمد عيسى السليم، ومشاري فواز الشمري.
ويوجد اختلاف في ثلاثة اعضاء أي اغلبية المجلس، وهم براء الجناعي ومرام جوهر وهدى مخلد.
وبذلك تكون هذ هي المرة الاولى التي يكون فيها لشركة مدرجة في بورصة الكويت مجلسان للادارة، أحدهما منتخب ومعلن على موقع البورصة، والثاني مسجل في وزارة التجارة والصناعة وتعترف به حتى الشهر الحالي، علما ان الشركة خاطبت البورصة بنتائج اجتماع مجلس الادارة وتشكيله في ١٣ مايو العام الماضي ٢٠١٨، فأين الجهات الرقابية طوال هذا الوقت الذي يقارب عاما.
وتتساءل مصادر: أي المجلسين صحيح؟ وما مصير القرارات والاجراءات إذا كانت هناك قرارات من المجلس الحالي غير الثابت في وزارة التجارة؟
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}