«أبوظبي للتقاعد»: لا يوجد تأخير في صرف مكافآت نهاية الخدمة

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه لا يوجد أي تأخير في صرف مكافآت نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن 3200 صرفوا مكافآت نهاية الخدمة، خلال العام الماضي، في مواعيدها، وفق التزام زمني معلن للجميع في تقديم الخدمات، وأضاف أن أي حالات تأخير في الصرف تكون فردية، نتيجة تأخر وصول المستندات اللازمة لإتمام المعاملة من طرف جهة العمل.

وقال مدير عام الصندوق، خلف عبدالله الحمادي، خلال إحاطة إعلامية نظمها الصندوق نهاية الأسبوع الماضي: «هناك إدارة متخصصة في الصندوق تتولى التفتيش والامتثال لمراقبة مستوى التزام جهات العمل، والتواصل مع الجهات غير الممتثلة للتعرف إلى أسباب عدم الامتثال، والعمل على تحصيل المبالغ المالية من جهات العمل، ويحمل مفتشو الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم القيام بزيارات تفتيشية لهذه الجهات».

وأضاف الحمادي: «يتخذ الصندوق مجموعة من الإجراءات لرفع امتثال جهات العمل، حيث خُصص لكل مجموعة من جهات العمل، موظف مسؤول عن إدارة العلاقات معها، والعمل على الإجابة عن أسئلتها واستفساراتها ومساعدتها عند الحاجة، كما أنه يتم بشكل أسبوعي عقد ورش توعوية لجهات العمل لتدريبها على استخدام الخدمات الإلكترونية للصندوق، وتوعيتها بقانون المعاشات، بالإضافة إلى الاجتماعات التوضيحية التي يتم عقدها من الجهات التي تواجه بعض التحديات، للوقوف على هذه التحديات والعمل على حلها».

وكشف الحمادي أن إجمالي عدد المعاملات التي أنجزها موظفو الصندوق، خلال العام الماضي، قارب 144 ألف معاملة في جميع الإدارات، بنسبة التزام بجودة خدمات للمتعاملين وجهات العمل وصلت 99.5%، مشيرا إلى أن مؤشر الالتزام الزمني في تقديم خدمات الصندوق بلغ 94.6%.

وتابع الحمادي أنه نجح بشكل كبير، خلال العام الماضي، في رفع نسبة امتثال جهات العمل، لاسيما في القطاعين شبه الحكومي والخاص، بقانون المعاشات وتسجيل المواطنين العاملين لديها بالصندوق، وسداد التزاماتهم من الاشتراكات التأمينية، وذلك بزيادة 66% على عام 2017، مؤكداً صرف مكافآت نهاية الخدمة لنحو 3200 مواطن من المؤمّن عليهم لدى الصندوق، خلال العام الماضي، في المواعيد المقررة لهم.

وأفاد الحمادي بأن الإجراءات والآليات التي ينتهجها مجلس إدارة الصندوق، في شأن مراقبة الأداء على مستوى كل قطاعات وإدارات الصندوق، أسفر عنها تحسن المؤشر العام للأداء خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017، كما أسهمت في رفع نسبة الإنجاز في المشروعات.

وفي ما يتعلق بمؤشرات تطوير وتحسين خدمات الصندوق، أكد الحمادي حرص الصندوق على القيام بالعديد من المبادرات والمشروعات التحسينية والتطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال القنوات المختلفة، وجعلهم أكثر سعادة، مشيراً إلى أنه خلال عام 2018 انتهى الصندوق من مشروع الاستقطاع المباشر، والربط الإلكتروني، ما أسهم في رفع جودة الخدمات ودقتها.

ولفت إلى أنه بخصوص التوسع في تطبيق مشروع الربط الإلكتروني، فقد تمكن الصندوق من الربط مع 21 جهة على المستويين المحلي والاتحادي، ليسهم المشروع في تغطية 95% من البيانات المطلوبة للإقرار السنوي، وكذلك في تحديث بيانات استحقاق المعاش التقاعدي بنسبة 100% بشكل فوري.

وتطرق إلى نتائج مشروع الاستقطاع المباشر، الذي أطلقه الصندوق، في يوليو العام الماضي، بهدف تحصيل الاستقطاعات المالية لضم مدد الخدمة من الحسابات المصرفية للمؤمّن عليهم مباشرة، من دون تدخّل جهات العمل، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من المشروع بنجاح كبير، وخلّف عدداً من النتائج الإيجابية التي أسهمت في رفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بنسبة 90%، وتقليل زمن الانتظار، وإلزام جهات العمل بسداد المتأخرات المالية.

وذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الخصم المباشر، خلال العام الماضي، بلغ 2004 مؤمّن عليهم، كما تمت مراجعة وتصحيح بيانات 1380 مؤمّناً عليهم من حالات ضم خدمات لمستمرين في العمل قبل تطبيق الخصم المباشر.

وعن استراتيجية التحول الرقمي التي انتهجها الصندوق العام الماضي، أفاد الحمادي بأن الصندوق بات يقدّم 21 خدمة ذكية عبر قنواته الإلكترونية المختلفة، حيث بلغت نسبة التحول الذكي في تقديم الخدمات ما يقارب 100% من الخدمات التي يقدمها الصندوق، كما استحدث الصندوق خدمة الموظف الافتراضي «راشد»، ليكون أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق.

خلف الحمادي: «صندوق أبوظبي للتقاعد اتخذ مجموعة من الإجراءات لرفع امتثال جهات العمل».

66 % زيادة في امتثال جهات العمل لقانون المعاشات خلال 2018.