إجراءات عقابية بحق شركات السياحة المتورطة في جلب متسولين

أطلقت شرطة دبي، أمس، حملتها السنوية «كافح التسول»، للحد من ممارسة التوسل خلال شهر رمضان، وأشارت إلى انخفاض مؤشر ضبطيات المتسولين خلال العامين الأخيرين، في ظل تكثيف عمليات الضبط، وزيادة الوعي لدى أفراد الجمهور.

فيما كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلال مؤتمر صحافي أمس، عن إجراءات عقابية متدرجة بحق الشركات التي تجلب أشخاصاً يتورطون في التسول، تبدأ بإلزام الشركة بالتوقيع على تعهد، ثم فرض غرامة مالية بواقع 2000 درهم على كل شخص يتم ضبطه، وصولاً إلى إغلاق الشركة نهائياً.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس مراكز الشرطة بالإنابة، العميد عبدالحليم محمد عبدالله الهاشمي، إن شرطة دبي أعدت خطة شاملة، بالتعاون مع شركائها، ومن بينهم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبلدية دبي، لضبط المتسولين، من خلال نشر الدوريات في المناطق التي يرتادونها بكثرة، حول المساجد، وبالقرب من المراكز التجارية.

من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد محمد عقيل أهلي، إن شرطة دبي ضبطت 781 متسولاً خلال العام الماضي، من بينهم 243 خلال شهر رمضان الماضي، فيما ضبطت 653 متسولاً من بينهم 154 خلال رمضان في عام 2017، لافتاً إلى أن العدد كان مرتفعاً في عامي 2016، بواقع 1041 متسولاً، وعام 2015 بواقع 1405 متسولين.

وأضاف أن معظم المضبوطين من الزائرين الذين يقصدون الدولة في هذه المناسبات الدينية، لاستغلالها في الاحتيال على أفراد المجتمع، الذين يتعاطفون معهم، غير مدركين أنهم يدّعون المرض أو الفقر، ويستغلون الأطفال والفئات الضعيفة لاستدرار تعاطف الناس.

وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في وعي أفراد المجتمع تجاه هؤلاء الأشخاص، تمثلت في تلقي اتصالات كثيرة للإبلاغ عن غرباء يترددون على مناطق سكنية للتسول، لافتاً إلى أن السماح لهؤلاء الأشخاص بالتجول بحرية والطرق على المنازل ربما يؤدي إلى جرائم أخرى.

وكشف عن تسجيل حالات متسولين يدعون الإعاقة، وضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة، من بينهم شخص كان يضع قدماً اصطناعية، يخفي بداخلها نحو 100 ألف درهم، مؤكداً ضرورة عدم تعاطف أفراد المجتمع مع هذه الفئات، والتوجه بتبرعاتهم إلى الجمعيات المرخصة من قبل الدولة، لأنها توجه الأموال إلى الفئات الأكثر استحقاقاً لها.

من جهته، قال ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، المقدم عبدالله عتيق، إن هناك إجراءات عقابية متدرجة تتخذ حيال الشركات التي تستقدم أشخاصاً يمارسون التسول، تبدأ بغرامة 2000 درهم على كل شخص يتم ضبطه، في حالة التأكد من انتهاك الشركة لاشتراطات الاستقدام وإصدار التأشيرات، وفي حال تكررت تلك الانتهاكات، يتم تقليص حصة الشركة من التأشيرات، ثم يصل الإجراء إلى الحظر كلياً وإغلاق المنشأة. وأضاف عتيق أن تلك الشركات تعي جيداً مسؤوليتها عن التدقيق على بيانات الأشخاص الذين تستصدر لهم تأشيرات زيارة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة بالإدارة العامة للإقامة تتولى النظر في حالات الشركات المخالفة، وتحديد الإجراء المناسب.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالإنابة، المقدم أحمد العديدي، إن الإدارة رصدت أساليب مختلفة للتسول، أكثرها شيوعاً ادعاء المرض أو الإعاقة، من بينهم شخص كان يتسول على كرسي متحرك، وبعد ضبطه وجلبه إلى مركز الشرطة، تبين أنه سليم تماماً، ومثله شخص كان يضع قدمه في الجبس، وهو معافى كذلك، كما ضبطت امرأة كانت تستخدم طفلين في التسول، أحدهما رضيع، حتى تثير تعاطف الناس.

حملة توعية لمواجهة التسوّل في رأس الخيمة

أطلق قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، حملة التوعية الأمنية بظاهرة التسوّل السلبية، التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة سنوياً، بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، لبيان تأثيرها وخطورتها على الفرد والمجتمع، حيث يتم توجيهها إلى كل شرائح المجتمع بالإمارة.

وأكد أن الحملة سيتم تفعيل نشاطها إلكترونياً عبر إطلاق فيديوهات توعوية أمنية حول التوعية بمخاطر التسول، ضمن صفحات شرطة رأس الخيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدورها تدعم مؤشر نسبة انتشار وتغطية التوعية الأمنية، المرتبط بالمؤشر الوطني لنسبة الشعور بالأمن والأمان، كما سيتم طرح ومناقشة ظاهرة التسول وانتشارها خلال شهر رمضان تحديداً، ضمن المجالس الرمضانية، ومناقشة أسبابها ونتائجها وكيفية الحد منها. وتكثف الحملة نشاط الدوريات الأمنية، في الأسواق والمناطق السكنية خلال شهر رمضان، لمراقبة المتسولين، وضبط كل من يمتهن التسوّل، في مسعى منها للتصدي لهذه الفئة الخطرة التي تشكل مظهراً غير حضاري.