رئيس "هيئة الأوراق المالية والسلع": نعمل على إصدار أربعة أنظمة جديدة خلال العام الجاري

قال عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة بصدد إصدار أربع أنظمة جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة الجديدة تشمل نظاماً للإصدارات الرقمية، وتطويراً لنظام الحوكمة، فضلاً على نظام الشركات التي لديها خسائر متراكمة، مؤكداً أنه سيتم إصدار القانون الخاص بالهيئة خلال العام القادم.

 ومن جانب آخر توقع الزعابي -حسبما أوردت صحيفة "الخليج"- أن تكون هناك اندماجات بين شركات الوساطة على المدى القريب من أجل التطوير والانتقال إلى المرحلة الجديدة.

كما أكد أن الهيئة تابعت العديد من الشكاوى التي جاءت على شركتي "دريك أند سكل"، و"ماركة"، منوهاَ إلى أنه تم تحويلها إلى النيابة العامة.

وأشار إلى وجود قضايا ضد مجالس إدارات هاتين الشركتين، سينظر بها في المحاكم والنيابة العامة بشأن تصرفات مجالس إدارتهما.

 وأوضح الزعابي أن الهيئة تتابع الإفصاحات والتقارير المالية وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي الخاصة بالنسبة للشركات الخاسرة التي فقدت جزءاً كبيراً من رأسمالها، مشيراً إلى أن للهيئة إجراءات بدأت بها منذ فترة لهذه الشركات.

وأكد الزعابي أن القرار الاستثماري الذي تتخذه الشركات في أعمالها هو بيد الشركة نفسها، وذلك حسب قانون الشركات، حيث يعود هذا القرار إلى الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة التدقيق والمخاطر والاستثمار، وتعتبر هذه الجهات المسؤولة عن الرقابة الاستباقية. وأوضح أن القانون أعطى المستثمر والمساهم في الشركات الحق في اللجوء إلى المحكمة أو رفع قضايا ضد مجلس الإدارة إذا أضر به القرار الاستثماري، بغض النظر عن نسبة مساهمته.

وأوضح الزعابي أن قرار تصفية الشركة، أو استمراريتها يعود إلى الشركة والمساهمين حسب القرارات المتخذة.

ولفت الزعابي إلى أن الهيئة ترصد أي تصريحات من شأنها أن تؤثر في سعر السهم من ضمنها أنظمة إلكترونية من "ناسداك"، موضحاً أن لدى الهيئة أقساماً داخلية تتابع جميع الصحف المحلية والعالمية، لرصد أي خبر من شأنه التأثير في الأسهم.

وقال إن الهيئة تتعامل وتحقق في جميع الشكاوى التي تتلقاها من خلال قسم الرقابة على الشركات المدرجة، حسب القوانين والأنظمة المتبعة.

وأشار الزعابي إلى أن "نظام الوسيط المتكامل" يعد من المشاريع المهمة لدى الهيئة التي من شأنها حماية نشاط الوساطة في الدولة، بحيث يتم تحويل شركات الوساطة التقليدية إلى نظام الوسيط المتكامل بشكل يعتمد على الخدمات الأخرى الاستثمارية بدرجة أكبر من اعتماده على التداول، مشيراَ إلى أن الهيئة تعمل مع مستشار بيت خبرة عالمي لوضع إطار عام لتطوير شركات الوساطة، ومن ثم تعديل الإطار التشريعي والقانوني لهذا النظام.

ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن لدى الهيئة العديد من الطلبات لإدراجات جديدة ولكن قرار الإدراج، أو قرار التحول بيد الشركة نفسها.