خالد بن كلبان: مجلس إدارة "ماركة" سيجتمع قريباً لبحث مصير الشركة

قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة "ماركة"، إن مجلس الإدارة سيجتمع قريباً لتحديد بنود الجمعية العمومية المقرر إجراؤها، للنظر في مستقبل الشركة سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرار النشاط أو حلها وتصفيتها.

وأضاف حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي"، إنه وفقاً للوائح والقواعد المنظمة سيتم الدعوة إلى عمومية استثنائية للنظر في استمرار نشاط الشركة من عدمه، وذلك بعد قيام مجلس الإدارة بعرض خطة عمل تفصيلية والإجراءات اللازمة في الحالتين، بما في ذلك زيادة رأس المال.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بدعوة الجمعية العمومية، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.

وأوضح ابن كلبان، أن قرار تصفية الشركة أو الاستمرار يعود إلى موافقة المساهمين في العمومية المقبلة، وبعد إقرار الجهات والسلطات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، مؤكداً أن الشركة تفتح المجال أمام المساهمين، للتشاور حول الاستمرار في هيكلة رأس المال أو البحث عن خيارات بديلة.

ولفت إلى أن استمرارية الشركة مرهون بزيادة رأس المال، حيث إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليون درهم من أجل استمرارها، وهذا راجع إلى تقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين، موضحاً أن زيادة رأسمال الشركة بمقدار 250 مليون درهم، سيمتص الخسائر المتراكمة للشركة في العام الماضي فقط.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أكدت أن قرار الجمعية العمومية لشركة "ماركة" الأخير بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.

وأدرجت "ماركة" في سوق دبي المالي عام 2014 وهو نفس عام تأسيسها، وتعمل الشركة في قطاع التجزئة والضيافة.

وقامت الشركة منذ تأسيسها بعدة صفقات لتعجيل تحولها إلى الربحية، كان أكبرها الاستحواذ على "ريم البوادي" بقيمة 315 مليون درهم.

إلا أن الشركة حققت خسائر متواصلة منذ إدراجها، لتتجاوز خسائرها المتراكمة رأسمالها، وتم إيقاف تداول أسهمها في سوق دبي المالي.

كما تخضع الشركة لعملية مراجعة وتدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية للنظر في الصفقات والإجراءات التي تمت في الفترات السابقة.