قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس سنة، بحق موظف علاقات عامة (عربي)، يعمل بإحدى الشركات، بعد إدانته باختلاس 720 ألف درهم، خلال عشرات المعاملات التي أجراها لصالح شركته، على مدار عام كامل، مزوراً قرابة الـ370 إيصال دفع منسوبة لإحدى الدوائر الحكومية.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن المتهم خان الأمانة وارتكب جرائم التزوير، مضراً بمصالح الجهة التي يعمل بها، وهي إحدى شركات المقاولات في دبي، لافتة إلى أن وظيفته تمثلت في تخليص المعاملات، ودفع الرسوم المستحقة على الشركة من قبل دوائر حكومية عدة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم زور 370 معاملة منسوبة لإحدى هذه الدوائر بين عامي 2017 و2018، واختلس لصالحه نحو 720 ألف درهم، ادعى لرئيسه في العمل أنه سددها نظير معاملات أجراها.
وقال ممثل قانوني للشركة في التحقيقات: «إن الجرائم التي ارتكبها المتهم كشفت في شهر أغسطس الماضي، حينما تبين أنه يقدم فواتير وإيصالات منسوبة لدوائر حكومية، دون القيام بها عملياً». وأضاف: «حصل المتهم من الشركة على مبلغ 792 ألف درهم لسدادها لإحدى هذه الدوائر لتسوية متأخرات مالية، لكنه لم يسدد منها غير 72 ألفاً فقط، وقدم مستندات تفيد بسداده كامل المبلغ المطلوب»، لافتاً إلى أن الجرائم كشفت، حينما حصل المتهم على إجازته السنوية، وتولى مهامه رئيس قسم الحسابات في الشركة، الذي راجع الدائرة في إجراء روتيني، وتبين أن المتهم دفع للهيئة مبالغ أقل كثيراً من تلك التي ادعى أنها مطلوبة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنايات الاختلاس والتزوير، واستخدام مستندات يعلم بتزويرها وخيانة الأمانة، وهي التهم التي أنكر ارتكابها أمام محكمة الجنايات، لكنها قضت بإدانته وحبسه لمدة سنة يليها الإبعاد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: