الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تعمل على الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي الوطني للتغذية

نظم مكتب الأمن الغذائي في حكومة دولة الإمارات ضمن إطار الجهود لتفعيل مستهدفات خارطة طريق الأمن الغذائي القائم على الابتكار، ورشة عمل حول إعداد الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، والخطة الوطنية الاستراتيجية للتغذية، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وذلك بحضور ومشاركة فاعلة من هيئات الصحة في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة.

وتأتي هذه الورشة على خلفية المناقشات التي قامت بها معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي مع وحدة الاستشارات الاقتصادية EIU وذلك لتعزيز تنافسية الدولة ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي حيث ناقشت الورشة أهم محاور التحسين ضمن منظومة الأمن الغذائي وشارك فيها مسؤولون وخبراء ومتخصصون من دائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على مسودات الدليل والخطة الوطنية لتعزيز مكانة الدولة في التصنيف العالمي للأمن الغذائي، وصولاً إلى أفضل 10 دول آمنة غذائياً في العالم بحلول عام 2021.

ويهدف الدليل الإرشادي الموحد إلى تحسين الوضع الغذائي لمجتمع دولة الإمارات، وتعزيز الوقاية من الإصابة بأمراض سوء التغذية والسمنة والأمراض المزمنة، من خلال تعميم الدليل الارشادي الغذائي كوسيله تثقيفية غذائية للجهات الرسمية ولأفراد المجتمع كافة، بما يضمن تحفيز وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية المكملة لجهود سلامة التغذية لدولة الإمارات.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: "إن ورشة العمل التي تمحورت حول اعداد الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، تمهيداً لإطلاق الخطة الوطنية الاستراتيجية للتغذية في دولة الإمارات، شهدت تكاتف جهود مشتركة من 18 جهة وطنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. مؤكداً على أهميتها في رسم خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة، ووضع الحلول الجذرية للتحديات الصحية التغذوية، إسهاماً بتحسين الحالة الصحية للمجتمع بجميع المراحل العمرية، وتخفيض معدل الأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكري وضغط الدم. وأشار إلى التأثير الفاعل لمخرجات الدليل الموحد والخطة الوطنية للتغذية في تطوير نتائج المؤشرات الوطنية الصحية وتخفيض السمنة عند الأطفال والمراهقين وفق الاجندة الوطنية 2021، لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2025 وأهداف التنمية المستدامة الموازية لها بحلول عام 2030".

وأضاف معاليه: تلتزم حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركائها الاستراتيجيين التزاماً قوياً بتعزيز صحة المجتمع وتوفير مقومات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة، من خلال توسيع نطاق مبادرات التغذية لمستقبل أكثر صحة واستدامة، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية لتعزيز الصحة والتثقيف في مجال التغذية وتهيئة بيئة مناسبة للغذاء والرضاعة الطبيعية. إضافة إلى تحديث الأدلة الإرشادية الوطنية التغذوية وتطوير أطر عمل التغذية لكافة شرائح المجتمع، وتعزيز وتنفيذ الأطر القانونية التي تحمي وتعزز وتدعم الأغذية الصحية".

تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً

من جهتها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي أن دولة الإمارات تسعى إلى إعداد أجيال تتمتع بصحة جيدة، وتسهم في ترسيخ نمط الحياة الصحي القائم على التغذية السليمة، من خلال خارطة طريق الأمن الغذائي القائم على الابتكار، لتعزز مكانة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي، بحيث تصبح ضمن أفضل 10 دول في العالم بحلول عام 2021.

وأضافت أن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز تكامل وتعاون جهود الجهات الحكومية بما يضمن إعداد منظومة تغذوية متكاملة، وتطوير استراتيجية واضحة للبيانات الغذائية الوطنية، بما يضمن تحسين التغذية وتقديم غذاء صحي، وإعداد دليل إرشادي الوطني للتغذية الذي سيكون مرجعاً وطنياً موحداً للأفراد والجهات المختلفة، بما يسهم في نشر مفهوم التغذية السليمة في مجتمع دولة الإمارات.

أمن غذائي قائم على الابتكار

وتناولت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية ضمن خارطة الأمن الغذائي القائم على الابتكار، هي الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، وسبل تبنيه مرجعاً تثقيفياً لأفراد المجتمع والجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة، واعتماده موجهاً غذائياً صحياً للمرضى.

وتسعى الحكومة من خلال إعداد الدليل الإرشادي لوقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على أسلوب حياتهم، بما فيها سوء التغذية، والسمنة، إضافة إلى الأمراض المزمنة، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تسهم في وقايتهم من الأمراض وتقليل تأثيرها.

وبحث المشاركون في محور الخطة الوطنية للتغذية، أهمية وضع إطار عام لتغذية الأم والجنين، ودعم الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية الملائمة والآمنة للرضع، وتعزيز وحماية رفاهية التغذية لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك المراهقون والنساء وأصحاب الهمم، بما يضمن تحسين وضع التغذية لأفراد المجتمع الإماراتي في جميع مراحل حياتهم، ووضع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحةً واستدامة لمختلف المراحل العمرية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الاهتمام بتغذية الأطفال من الولادة حتى 18 عاماً، ضمن محور المبادئ العامة لتغذية الأطفال، وتطرقوا إلى أهمية توفير تعليم تغذوي للطفل لاتباع أفضل عادات الغذاء التي تضمن له النمو بشكل صحي وسليم.

الجدير بالذكر أن مكتب الأمن الغذائي لحكومة دولة الإمارات أطلق مؤخراً، خارطة طريق الأمن الغذائي، الهادفة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الأمن الغذائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسية تتضمن تطوير استراتيجية للبيانات الغذائية، وتطوير استراتيجية مبتكرة للبحث والتطوير، وإنشاء برنامج وطني لنفايات الغذاء، وتوسيع إطار عمل إرشادات القيمة الغذائية، وتعزيز البيئة التجارية الإقليمية.