عمّمت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الحكومية المكلفين بأعمال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018 ـ 2019، وثيقة التعهد الخاصة بعدم وجود موانع امتحانية تحول دون رئاسة أي مدير مدرسة للجان الامتحانات.
وتتمثل تلك الموانع التي حددتها الوزارة في وجود صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية بين مدير المدرسة وأي طالب من طلبة الصف الثاني عشر بالمدرسة التي يشرف على لجانها مدير المدرسة.
ووفقاً لوثيقة التعهد، تتمثل قائمة صلة القرابة من الدرجتين الأولى والثانية في كل من: الأبن، الابنة، الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الحفيد، الحفيدة، الأخ والأخت.
وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة من جانب مديري المدارس قبل توقيعهم على وثيقة التعهد الممهورة بنموذج (1)، والتابعة لإدارة التقييم والامتحانات.
كما تضمنت بنود الوثيقة عدم وجود موانع امتحانية كصلة قرابة من الدرجة الأولى فقط بين مدير المدرسة وأي طالب بالصفوف الدراسية من الأول وحتى الحادي عشر، المسجلين بالمدرسة التي يشرف على لجان امتحاناتها، حيث تضم قائمة الدرجة الأولى كل من الابن، الابنة، الأب، الأم، الزوج والزوجة.
وشملت بنود الوثيقة ضرورة الالتزام بما ورد في قوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاصة بسرية التعامل مع الوثائق الامتحانية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتوثيقها.
وتطرقت البنود إلى عدم الإفصاح عن أي بيانات أو إحصاءات أو نتائج قبل موعد اعتمادها رسمياً، مشيرة إلى تحمل المسؤولية عند حدوث أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح التنظيمية.
يُشار إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي شهدت ترؤس أحد مديري المدارس لجان الامتحانات بإحدى المدارس الحكومية، على الرغم من وجود موانع امتحانية لديه، ما دعا إدارة الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق في تلك الواقعة بعد كشفها في فبراير الماضي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}