تلجأ دائرة الصحة ـ أبوظبي إلى ثلاث طرائق للتحقق من صحة شهادات الإجازات المرضية الممنوحة للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك بهدف السيطرة على أي انتهاك من قبل المستخدمين.
وحددت تلك الطرق بالرقابة الآلية، والرقابة العشوائية، وثالثاً الرقابة بالتعاون مع جهة عمل الموظف صاحب الإجازة المرضية.
وأشارت الدائرة إلى أنه في حال ارتكاب أي اختراق أو سوء استخدام للشهادات المرضية من قبل الطبيب سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، أما إذا حدث سوء الاستخدام من قبل الموظفين فإن الدائرة تتعاون مع جهة العمل من خلال فريق متخصص للتدقيق في الإجازات.
وأوضحت الدائرة لـ «الرؤية»، رداً على استفسارات حول استغلال بعض الموظفين علاقاتهم ببعض الأطباء لمنحهم إجازات مرضية، أن النوع الأول من الرقابة يتمثل بالتدقيق على نظام الإجازات المرضية المراقب من لجنة متخصصة مهمتها إما اعتماد الإجازات المرسلة من الطبيب أو رفضها بناء على التشخيص والحالة المرضية، أما الرقابة من النوع الثاني فتكون عشوائية بحيث تتم دراسة حالات عشوائية للتأكد من عدم وجود تلاعب، والنوع الثالث من الرقابة يتم بالتعاون مع جهة عمل الموظف.
وقالت الدائرة إنه إذا كان هناك شك من جهة حكومية أو خاصة في الإجازة المرضية الممنوحة للموظف، توجد خطوات سهلة يمكن عبرها التعرف إلى صحة تلك الشهادة.
وبينت أنه بمجرد تلقي طلب تدقيق من جهة عمل الموظف على الشهادة المرضية، فإن فريق عمل متخصصاً من الدائرة يقوم بالتدقيق على صحة الشهادة المرضية حيث يتواصل مع الطبيب المسؤول عن منح الإجازة وكذلك يدقق في سجل الإجازات الإلكترونية لتحديد صحة الشهادة، لافتة إلى أن نتائج التحري تلك يتم إرسالها إلى جهة العمل المستفسرة عن صحة الإجازة المرضية، وفي حال وجود تزوير في الشهادة، يمكن محاسبة الموظف بالمستندات القانونية.
يذكر أن هناك نوعين من الإجازات المرضية، الأول وهو قصير الأمد تقل في مجموعها عن 21 يوماً في العام، وأما طويلة الأمد فتزيد عن تلك المدة حيث يعاني المريض من أمراض مزمنة أو يجري عمليات جراحية كبيرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}