أكدت هيئة الصحة في دبي أن القانون فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم في حال تأخرت الشركة في الموافقة على المطالبات التأمينية دون عذر أو سبب واضح.
جاء ذلك بعد أن شكا مرضى من اضطرارهم للانتظار مدة زمنية قد تصل إلى أسبوع في بعض الأحيان للحصول على موافقة شركات التأمين الصحي لإجراء الفحوص الطبية المطلوبة مما يؤخر تشخيص المرض، ويعرض حياة البعض منهم للخطر.
كما شكا بعض المرضى – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" من رفض التأمين إجراء بعض الصور الإشعاعية والتحاليل المخبرية الضرورية التي يطلبها الطبيب.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة في دبي صالح عبد الغفار الهاشمي أن القانون حدد غرامة قدرها 20 ألف درهم في حال رفض أو امتناع شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات في إصدار موافقتها على تقديم خدمة صحية للمستفيد، وذلك دون عذر تقبله الهيئة.
وقال إن التأخر غير المبرر من قبل شركات تأمين في الرد على المطالبات التأمينية يعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض الشركة لغرامة مالية تقدر بـ1000 درهم عن كل يوم تأخير، فيما قد تصل المخالفة إلى 50 ألف درهم لمخالفة شروط الترخيص، التي تعد سرعة الرد على المطالبات بنداً أساسياً بها.
وأوضح أن المنظومة المستخدمة حالياً تسمى «e claim link»، والتي تقدم من خلالها كل المستشفيات المطالبات لشركات التأمين، تضمن سرعة الرد في حال كانت معلومات الطلب واضحة وكافية، كذلك إذا أدخلها المستشفى في وقت مبكر.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت شكاوى من قبل عملاء حول تأخر البت في طلبات التأمين الصحي، تبين أن 90% منها يرجع لخطأ في إدخال البيانات، أو لنقص في المستندات، أو أن الموظف المسؤول عن المطالبات التأمينية غير قائم بمهامه على الوجه الأكمل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}