أكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن المتسولين يتبعون أساليب وادعاءات كاذبة لاستعطاف أفراد الجمهور، كما أن بعضهم يتبع أساليب احتيالية تقترن بتهمة نصب واحتيال، وأيضا قد تقترن بارتكاب جرائم أخرى كالسرقة أو الاعتداء أو غيرها، ولذا يجب عدم التعاطف معهم سواء في الأماكن العامة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عنهم للمساهمة في حماية أمن المجتمع، موضحاً أن حملة «كافح التسول» الرمضانية أثمرت عن إلقاء القبض على 128 متسولاً، مشيرا إلى قيام سيدة أجنبية مُطلقة بإنشاء 3 حسابات عبر «فيسبوك» و«انستجرام» و«تويتر»، لاستعطاف الناس واستغلالهم لمساعدتها على تأمين مصاريف تربية أبنائها الذين كانت تنشر صورهم لإيهام فاعلي الخير بحقيقة معاناتها، إلا أن منصة «eCrime» كانت لها بالمرصاد، خاصة بعدما تقدم طليقها ببلاغ أثبت فيه أن الأبناء يعيشون معه منذ سنوات حياة كريمة، ونجحت في جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوم تسول عبر «مواقع التواصل».
وقال: نجحت حملة «كافح التسول» في نشر التوعية على نطاق واسع في المجتمع وبعدة لغات، وشهدت القبض على 128 متسولاً، 85 من الذكور، و43 من الإناث، بينما انقسمت فئات المتسولين ل 108 زائرين، و19 مقيماً، و(1) خليجي، تجاوزت حصيلة تسولهم 38 ألف درهم.
من جانبه أكد المقدم أحمد العديدي، مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة، مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كان محلاً لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، فإن المحكمة تحكم بغرامة تعادل قيمتها، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وللمحكمة إبعاد الأجنبي.
وبسؤال النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، عن عقوبة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}