علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس إدارة شركة البورصة رفع رسمياً مقترحاً مرفقاً بدراسة متكاملة إلى هيئة أسواق المال، بشأن رسوم الاشتراكات السنوية للشركات المدرجة يقضي بتخفيض الرسوم لأكثر من 100 شركة مدرجة.
وأفادت المصادر بأن المقترح الجديد ــــ في حال اقراره من هيئة الأسواق ــــ سيطبَّق اعتباراً من يناير المقبل على الرسوم المستحقة لعام 2020، علماً بأن أكثر من %80 من الشركات المدرجة سددت الرسوم المستحقة عن عام 2019، وفقاً للقرار الجاري العمل به، في حين طلبت الشركات المتبقية مهلة للسداد.
ورجحت المصادر ان ينتج عن الآلية الجديدة التي رفعتها شركة البورصة إلى الهيئة مزايا معتبرة للشركات التي كانت تدفع رسوم اشتراكات بالحد الأقصى (تصل إلى 50 ألف دينار)، مؤكدة قناعتها بأن تلك الشركات يجب ان تُكافأ لمعدل دورنها الجيد وزيادة متوسط تداولاتها، لا ان تُعاقب، وفقاً للصيغة المعمول بها.
على صعيد متصل، أشادت مصادر استثمارية بالنهج الجديد الذي تشهده شركة البورصة، في ظل إدارة القطاع الخاص، معربة عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة لاعادة بورصة الكويت إلى مكانتها الطبيعية، كإحدى أكبر الأسواق الاقليمية وأكثرها جاذبية، سواء من حيث طرح الأدوات الجديدة أو الترقيات على المؤشرات العالمية، وما يواكب ذلك من زيادة متوقعة من منسوب السيولة المتداولة.
وكان القرار السابق لشركة البورصة قبل انتقال إدارتها إلى القطاع الخاص لحساب الاشتراكات السنوية بناء على متوسط قيمة التداول اليومي، قد لاقى رفضاً واسعاً بين الشركات المدرجة، بعدما تسبّب في مضاعفة الرسوم لبعض الشركات نحو 10 مرات لتبلغ نحو 50 ألف دينار من دون مراعاة لظروف تعرّض البعض للخسائر أو تسجيلها تحسّناً طفيفاً في الأرباح عقب تعافيها جزئياً من تداعيات الأزمة المالية.
وألمحت بعض الشركات حينذاك إلى ان منافع الإدراج بعد القرار السابق لا تتناسب مع حجم رسوم الادراج، خصوصاً ان الادراج ترتب عليه تكاليف إضافية، تتعلق بتعيين جهات تدقيق خارجية على البيانات المالية، وتطبيق معايير الحوكمة ووظائف إضافية يمكن توفيرها مع الانسحاب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}