«المركزي» يرفض طلبين لتملك حصة 16% في رأسمال «الخليج»

كشفت مصادر استثمارية ومالية مقربة من مستثمرَين أفراد تقدما بطلبين رسميين إلى البنك المركزي للموافقة على السماح لهما بتملك حصة استراتيجية في رأسمال بنك الخليج، تمهيدا لدخول المزاد المزمع انعقاده لبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في البنك المذكور.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي رفض الطلبين المقدمين بشكل نهائي، وعدم السماح للمستثمرين بتملك الحصة المذكورة، استنادا للدراسة والتقييم الفني والقانوني الذي تم على الطلبين، مضيفة أن هناك جملة أسباب وتحفظات من الجهات الرقابية على الطلبين تتلخص في الآتي:

1- أحد المتقدمين سبق أن تملك حصة استراتيجية في أحد البنوك الإسلامية قبل أشهر قليلة.

2- المستثمر ذاته تقدم بطلب آخر لتملك حصة استراتيجية في بنك الخليج ما يعتبر من باب تضارب المصالح.

3- المستثمر ذاته دخل من باب الاستثمار ولا يملك أي رؤية أو قيمة مضافة يمكن أن تقدم للبنك، وبالتالي لا مبرر للمضي في تملك حصة استراتيجية جديدة.

4- أحد المستثمرين سبق أن كان لديه استثمار في بنك محلي وكان بشأنه ملاحظات رقابية.

5- المستثمر ذاته أيضا صدرت بشأنه ملاحظات من هيئة أسواق المال قبل فترة.

6- عدم قناعة الجهات الرقابية بدراسة الجدوى في هذا الخصوص.

ضمن هذا الإطار أيضا تحدثت المصادر عن أن البنك المركزي يركز في موافقاته على ضرورة أن يكون المستثمر الاستراتيجي الراغب في الدخول في بنك ذا أثر وذا قيمة مضافة، سواء كان ذلك المستثمر فردا أم اعتباريا، كما حدث عمليا بدخول البنك الوطني إلى بنك بوبيان وأحدث فارقا مذهلا في تحول البنك لأحد أهم المصارف الإسلامية الناجحة.

أيضا الهدف من الدخول معيار مهم يحظى بوزن كبير في تقييم المركزي، لا أن يكون مجرد قرار الدخول لأهداف تتعلق بوضع قدم في مصرف لأجل الحصول قنوات تمويل وتحقيق مكاسب شخصية بحتة.

وعمليا يبقى حتى الآن بعد رفض الطلبين سالفي الذكر، شركة الغانم التجارية هي المشتري المحتمل المنفرد حتى الآن، ما لم يتقدم مستثمرون جدد خلال المرحلة المقبلة، وينجح أي منهم في الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

في سياق متصل، شددت مصادر على أن البنك المركزي كجهة رقابية هي الوحيدة التي تملك حق الموافقة المسبقة على من يرغب في تملك 5% فما فوق في القطاع المصرفي وفق آلية واضحة وإجراءات مشددة ومنتقاة، نظرا لحيوية القطاع المصرفي وأهميته كعصب أساسي ورئيسي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وتأتي قرارات البنك المركزي كافة بهدف واحد، وهو توفير اقصى درجات الاستقرار للقطاع المصرفي، وسلامة كل الممارسات وإبعاد تلك المنظومة عن أي ملاحظات، وليس أدل على سلامة نهج البنك المركزي من تدفق أكثر من ملياري دولار استثمارات أجنبية على القطاع منذ ترقية البورصة على مؤشر فوتسي راسل، حيث استأثر القطاع المصرفي بأكثر من 85% من حجم السيولة التي استهدفت سوق الكويت.

وتاريخيا سبق أن رفض البنك المركزي عدة طلبات مشابهة، وعزل ملاك في بنوك، وشطب أعضاء مجالس إدارات وحظر تمثيلهم في أي بنك، من خلال اتخاذ قرارات حاسمة، تصب في مصلحة القطاع المصرفي وسلامة النظام عموما دون اي تردد او اعتبار لأي اسم كان، حيث تبقى المعايير الفنية والمهنية هي المسطرة الوحيدة في اتخاذ اي قرار يمس او يخص القطاع البنكي.

ووفقا للإجراءات العملية، تتولى الشركة الكويتية للاستثمار نيابة عن الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع 490.157.157 مليون سهم من رأسمال بنك الخليج تبلغ نسبتها 16.081% وبسعر ابتدائي يقدر بنحو 312 فلسا للسهم أي بإجمالي 153 مليون دينار تقريبا.

الجدير ذكره أن القطاع المصرفي الكويتي يحظى بثقة عالمية، ويعد إحدى الوجهات المشرفة للاقتصاد الكويتي، وليس أدل على ذلك من توجيه مئات الملايين في استثمارات طويلة الأجل لتملك حصص في مختلف المصارف سواء محليا أو من مستثمرين أجانب.

وأثبتت الأزمة المالية العالمية قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي، وخروجه بأعلى التصنيفات واستمراره في منح التوزيعات النقدية للمساهمين، مقارنة بمئات المصارف في الولايات المتحدة التي أفلست أو الإقليمية الأخرى التي اضطرتها الأزمة للذهاب القسري نحو الاندماج.