قالت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلاَ عن مصادر لها إن نزاعات الملكية المشتركة وفقا لمشروع القانون الجديد المتوقع صدوره قريباً ستكون من اختصاص "مركز فض المنازعات الإيجارية" الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وأضافت المصادر أن المركز سينظر في الخلافات التي تتعلق بإدارة تلك الملكية المشتركة بعد أن كانت من اختصاص "مؤسسة التنظيم العقاري –ريرا"
وذكرت أن الملكيات المشتركة سيتم إسنادها إلى شركات متخصصة خاضعة للرقابة من قبل "مؤسسة التنظيم العقاري –ريرا".
وأوضحت أن القانون الجديد ينص على أن تتولى مؤسسة التنظيم العقاري تنظيم إدارة الملكية المشتركة ورقابة المطورين العقاريين وشركات الإدارة.
وأضافت المصادر أنه في حال ضبط وجود إهمال أو خلل في إدارة المشروع أو تدنٍّ في جودة إدارة مرافقه العامة، تقوم "ريرا" بإجراءات عدة متصاعدة، أولها استدعاء جهة الإدارة وإنذارها، ثم فرض غرامة مالية عليها، غير أنه في حال وقوع خلافات بين أطراف العلاقة يكون نظر هذه النزاعات من اختصاصات المركز.
وأشارت إلى أن هناك آلية يتم الإعداد لها للنظر في قضايا الملكية المشتركة سيتم تطبيقها فور الإعلان عن القانون الجديد، بحيث سيتم التركيز فيها على الأنظمة الذكية لحل المشكلات الناجمة عن هذه الملكية بسرعة كبيرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}