تأمين المركبات أقل 30% عن الحد الأدنى لأصحاب السجلات النظيفة

أفادت هيئة التأمين، بأن نسبة كبيرة من شركات التأمين باتت تمنح خصومات لمتعامليها، وفق تعديل أجري على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، يجوز من خلاله للشركات منح خصومات للسائقين تقل عن الحد الأدنى لسعر الوثيقة بنسبة 30%، مشيرة إلى أنها تواصل مراجعة الوثيقة بشكل عام وفق متطلبات السوق.

وتوقعت الهيئة في تصريحات صحافية، أمس، بختام ندوة نظمتها جمعية التأمين، أن يكون أداء قطاع التأمين خلال العام الجاري أفضل، مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي، وبنسبة نمو تصل إلى 10% في الأقساط.

خصومات

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «الهيئة أجرت تعديلاً على نظام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، يجوز من خلاله للشركات منح خصومات للمتعاملين تقل عن الحد الأدنى لسعر الوثيقة، ضمن شروط محددة، تشمل السائقين من أصحاب السجلات المرورية الخالية من المطالبات»، لافتاً إلى أنه «يمكن لشركات التأمين حالياً بيع الوثائق لهذه الفئة تقل بنسبة 30% عن الحد الأدنى، وفق فئة وطراز السيارة».

وأضاف الزعابي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش ندوة «أفضل الممارسات في قطاع التأمين على السيارات»، التي نظمتها جمعية التأمين في دبي، واختتمت أعمالها، أمس، أن «نسبة كبيرة من الشركات باتت تمنح خصومات لمتعامليها وفق هذا التعديل، الذي أسهم في تراجع متوسط أسعار التأمين على المركبات»، مشيراً إلى أنه «بحكم المنافسة في السوق بدأت الشركات تطبيق آلية منح الخصومات».

تجديد الوثيقة

وذكر الزعابي أن «بعض المتعاملين لا يتقدمون بمطالبات إلى شركات التأمين بالنسبة للحوادث البسيطة وغير المكلفة، لكي لا يخسروا ميزة أن يكونوا من أصحاب السجلات النظيفة في المطالبات، ويستفيدوا من الخصومات أثناء تجديد الوثيقة».

وبيّن أنه «مع بدء تطبيق الوثيقة الجديدة مطلع عام 2017، كانت التوقعات تشير إلى أن الأسعار ستتراجع في ظل المنافسة بين 46 شركة تأمين تمارس أنشطة التأمين على المركبات»، مؤكداً أن «الأسعار تتباين من شركة إلى أخرى».

وفي رد على سؤال بخصوص تعديل الحد الأدنى للأسعار في وثيقة المركبات، قال الزعابي إن «هيئة التأمين تواصل مراجعة الوثيقة بشكل عام وفق متطلبات السوق».

وأفاد بأن «الهيئة بدأت العمل مع جمعية الإمارات للتأمين منذ فترة، لإيجاد منصة وآلية لاستراد الأموال والأقساط بين شركات التأمين، كما أن هناك دارسة بهذا الخصوص»، مشيراً إلى أن «الهيئة تدعم مبادرات طرحتها جمعية الإمارات للتأمين في هذا الإطار».

غرامات إدارية

ولفت الزعابي إلى أن «هيئة التأمين طبقت لائحة الغرامات الإدارية على شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة منذ أكثر من شهر، وهي تمارس في هذا الإطار دورها الرقابي على قطاع التأمين، لتوفير أفضل الخدمات والممارسات في القطاع».

وقال إن «العمل والتنسيق على مشروع تصنيف الكراجات وورش الصيانة لايزال جارياً بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس».

وتوقع الزعابي أن يكون أداء قطاع التأمين خلال العام الجاري أفضل، مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي، وبنسبة نمو تصل 10% في الأقساط.