دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة المياه المعاد تدويرها

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق "سياسة المياه المعاد تدويرها"، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها.

وجرى إطلاق هذه السياسة خلال ورشة عمل خاصة نظمت بالتعاون مع الشركاء المعنيين على مستوى الإمارة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن دائرة الطاقة تأتي السياسة الجديدة، التي أُعدت بالتعاون مع لجنة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، في إطار العمل على تأمين إمدادات مستدامة من المياه المعاد تدويرها من خلال شركات التوزيع، وذلك تماشياً مع السعة الإجمالية المتاحة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تملكها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وغيرها من المشغلين المرخصين من قبل الدائرة.

وتُطبق السياسة الجديدة على كافة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالدراسات وتوزيع المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، ويتولى تنفيذها كل من دائرة الطاقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومحطات الصرف الصحي المستقلة.

وتشجع السياسة إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها ما دام كان وراءها جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية.

كما تُلزم السياسة الجهات بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بشراء ونقل وتوزيع وتزويد وتخزين المياه المعاد تدويرها بفاعلية وطرق آمنة واقتصادية. وكذلك تضع أطرا عامة لتطوير عقود الشراء والتوريد لكل نقاط التوصيل مع كافة المستفيدين والموردين للمياه المعاد تدويرها وفق التعرفة المعتمدة. كما تضع تصوراً محدداً عن القيمة الاقتصادية الشاملة للمياه المعاد تدويرها على المدى الطويل، وعن استكشاف وفتح أسواق جديدة بهدف استخدام تلك المياه وأي من المنتجات الثانوية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وتتضمن سياسة المياه المعاد تدويرها تطوير وتطبيق خطط الأمن والسلامة، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة والالتزام بجودة المياه من نقاط الاستلام وحتى نقاط التوزيع، وذلك بحسب تعليمات دائرة الطاقة، وكذلك تطوير آلية للمراقبة الدورية لجودة المياه وتطوير نظام فعال لإصدار التقارير بهدف توفير المعلومات ذات الصلة في الأوقات المحددة وبالدقة المرجوة.

ووفقاً للسياسة، تقع على شركات التوزيع مسؤولية دراسة كافة الطلبات الواردة إليها فيما يختص باستخدام المياه المعاد تدويرها لغير أغراض الشرب، ومن ثم تحديد نوعية وكمية المياه المناسبة لكل غرض، مع الأخذ في الاعتبار كميات المياه المتوفرة من المصدر، والاحتياجات الفعلية لكل جهة.

وتولي السياسة أهمية خاصة لضرورة توعية وإعلام المستفيدين بخدمات التزود بالمياه المعاد تدويرها بكافة الحقوق والمسؤوليات والمخاطر المرتبطة باستخدام تلك المياه، وذلك بهدف تجنب الاستخدامات غير المصرح بها، وكذلك تقديم أي معلومات مطلوبة في إعداد خطة أو سياسة متكاملة لإدارة المياه من خلال التواصل الفعال مع كافة الجهات والشركاء الرئيسيين في إمارة أبوظبي. وتقدم السياسة الدعم المتواصل لمنهجية التحسين المستمر والإجراءات المتعلقة بالمعالجة أو الاستخدام أو الترويج للمياه المعاد تدويرها كمورد مياه بديل للإمارة.