اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي - الذي عقد اليوم بمكتب سمو الحاكم - برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس .. الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2019، في فئتي القروض والمنح، وشملت 274 مستفيدا ومستفيدة من مختلف الفئات، وبلغ عدد المستفيدين من فئة المنح 96 وفئة القروض 178، بمبلغ إجمالي وقدره 197 مليون درهم و632 ألف درهم.
ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، على دعم سموه وتوجيهاته السامية في العمل على توفير كل سبل الراحة والاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة وبرامجها المتواصلة في العمل على التنمية المستدامة.
وهنأ المجلس المستفيدين في مختلف مدن إمارة الشارقة لحصولهم على المنح والقروض الخاصة بالسكن، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة تزف لهم هذه البشرى السعيدة فور اعتماد القرار مباشرة.
واستعرض سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان قوائم الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني 2019، واحصائيات وتوزيعاتهم حسب مدن ومناطق إمارة الشارقة، مشيرا إلى أن إعلان الدفعة الجديدة يأتي بعد التأكد من شروط الاستحقاق كافة لكل مستفيد حسب كل فئة الدعم السكني المستحق لها.
وبحث المجلس عددا من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ عددا من القرارات التي تخدم وتحقق المصالح ورؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والقاطنين على أرضها.
وأقر المجلس الهيكل التنظيمي لمجلس الشارقة الرياضي، حيث استعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، تفاصيل الهيكل التنظيمي للمجلس، مشيرا إلى أن الهيكل الجديد يأتي في إطار خطة مجلس الشارقة الرياضي لمواكبة وتحقيق رؤية الإمارة.
وأصدر المجلس قرار رقم / 17 / لسنة 2019 بشأن رسوم مدينة الشارقة للرعاية الصحية /هيئة منطقة حرة طبية/.
واعتمد المجلس اتفاقية تعاون بين دائرة التخطيط والمساحة ووزارة شؤون الرئاسة ممثلة بلجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل المؤسسي ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في إمارة الشارقة، بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتوفير أفضل الخدمات لشعب الإمارات.
وتناول المجلس أيضا جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: