كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، عن تحديث المعيار الخاص بالإبلاغ عن الأخطاء الدوائية، ليحدد مسؤوليات العاملين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة، ضمن منظومة رصد الأخطاء الدوائية والإبلاغ عنها وتقييمها، وضمان الوقاية منها في المستقبل.
ويتبنى المعيار المحدث «ثقافة السلامة» المعمول بها عالمياً لتعزيز تطوير واستخدام نظام التحسين المستمر «CQI».
وبموجب المعيار المحدث، يتعين على المنشآت الصحية الإبلاغ عن الخطأ الدوائي المرتبط بحدوث ضرر دائم للمريض، أو يحتاج إلى تدخل طبي لإنقاذ حياته، أو كان سبباً في وفاته خلال 48 ساعة كحد أقصى، اعتباراً من لحظة تحديد وتوثيق الخطأ الدوائي.
كما يتم الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية الأخرى غير المتسببة بأي ضرر أو تسببت في حدوث ضرر مؤقت على نحو شهري إلى دائرة الصحة أبوظبي.
وقال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي: «نهدف من خلال المعيار المحدث إلى تحسين الوقاية من وقوع الأخطاء الدوائية قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه، ضمان دراسة هذه الأخطاء ووضع الإجراءات اللازمة لتفادي حدوثها مرة أخرى ».
ويوجه المعيار المنشآت الصحية إلى ضرورة متابعة حالات الأخطاء الدوائية بانتظام وتحديد أي توجهات معينة وإجراء دراسة مستفيضة للأسباب الكامنة وراء وقوع تلك الأخطاء أينما دعت الحاجة بهدف إيجاد السبل المتاحة لتحسين المنظومة الدوائية والوقاية من وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل.
ويلُزم المعيار الجديد المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بوضع خطة مراقبة طويلة الأمد لضمان فعالية الإجراءات المتخذة بعد وقوع أي حالة خطأ دوائي.
كما يوجه المعيار المحدث المنشآت الصحية ومنها الصيدليات إلى اتباع إجراءات مصممة خصيصاً للوقاية من حدوث وتكرار الأخطاء الدوائية وكيفية الإبلاغ عنها ضمن الإطار الزمني المحدد .
ويلزم المعيار المنشآت الصحية بالإبلاغ أيضاً عن الأخطاء الدوائية التي كانت على وشك الوقوع والتي تم تداركها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: