نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم من الجالية الأوروبية استولى على أموال من أحد الحسابات البنكية باستخدام فك الشيفرات المعلوماتية، واشترى بضائع عن طريق مواقع الإنترنت الوهمية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم يعمل في قسم تقنية المعلومات لتشفير بيانات البطاقات البنكية في أحد البنوك العالمية، وبينما كان المتهم يمارس عمله، دخل موقعاً وهمياً لبيع الإعلانات والجوائز بطرق النصب والاحتيال، واستطاع الوصول لمعلومات أحد العملاء الذي ترك بيانات بطاقته البنكية على الموقع الإلكتروني غير الموثوق، فدخل على حساب العميل، وتعرف على رصيد المجني عليه، وقام بسرقة ما يزيد عن 30 ألف درهم من حساب المجني عليه.
كما اشترى المتهم بعض البضائع التي يحتاجها، وعندما اكتشف المجني عليه الواقعة، أبلغ رجال التحريات بشرطة أبوظبي، وبعد عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه.
وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بتعويض المجني عليه ورد أمواله المسروقة وحبس المتهم 3 أشهر مع الإبعاد عن الدولة، فطعن المتهم على الحكم، لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف، وعند مثول المتهم أمام محكمة الاستئناف، سأل القاضي المتهم عن التهم المنسوبة إليه، فأنكرها وقال إنه بريء وليس لديه أي سابقة قضائية.
وأضاف كما أنني فقدت بطاقتي البنكية منذ مدة، لافتاً إلى أنه يعيش في إمارة دبي وملتزم بعمله، ويعتقد أن شخصاً مجهولاً ما قام بأخذ بطاقته البنكية، وتم اتهامه بهذه القضية وجلبه إلى أبوظبي وهو لا يعلم بما حصل.
وعليه قرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 7 يوليو لمعرفة ملابسات القضية كاملة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: