بلغت قيمة المشتريات الحكومية من 130 شركة عضوة في البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 500 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك عبر منصة وزارة المالية للمشتريات الحكومية.
وقال مدير البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أديب العفيفي، إن أغلبية الشركات التي استفادت من برنامج المشتريات الحكومية عبر منصة وزارة المالية، المربوط بنحو 42 جهة حكومية اتحادية، تركزت في قطاعات مواد البناء والخدمات الاستشارية والقانونية وخدمات التغليف والطباعة.
وكشف العفيفي عن مبادرة جديدة للبرنامج بالتعاون مع وزارة اللامستحيل ضمن فريق عمل برئاسة وزارة المالية لتنفيذ توجهات القيادة الداعية إلى تخفيض إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية لأعضاء البرنامج، وذلك بإلغاء نحو 90 في المئة من اشتراطات المناقصات والمشتريات الحكومية لأعضاء البرنامج، فضلاً عن تقليص مدة معاجلة المناقصات من عدة أسابيع إلى ست دقائق فقط.
وتوقع أن يكون للمبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة أثر كبير على نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة المشتريات التي يحصل عليها رواد الأعمال أعضاء البرنامج.
وشدد العفيفي على ضرورة مساعدة القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي لأعضاء البرنامج من خلال منحهم تسهيلات في المشتريات، كما حصل مع إكسبو دبي 2020 وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تعد هذه الجهات من أبرز الداعمين لرواد الأعمال.
وأشار إلى انضمام 60 شركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا والابتكار وشركات متخصصة في التطبيقات الموجهة لقطاع التجزئة إلى البرنامج الوطني مؤخراً، موضحاً أنها وفرت تطبيقات مهمة تربط بين المستهلك ورواد التجزئة من المراكز التجارية والمحلات، حيث يتم العديد من المشتريات عبر هذه التطبيقات.
وعلى الرغم من حداثتها، إلا أن هذه الشركات حققت نمواً جيداً.
وأوضح أن عشر شركات صغيرة ومتوسطة نجحت في التحول إلى شركات كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفاً أن عمر هذه الشركات لا يتعدى الثلاثة أعوام ولكن كفاءة رواد الأعمال مكنتهم من النجاح، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل في خدمات حقول النفط والمقاولات واللوجستيك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}