توريد الدجاج المحلي تقلص إلى 10% بسبب السياسات الخاطئة

طالب مربو الدواجن إلى سرعة حل القضية العالقة مع إحدى كبرى شركات الدواجن في المملكة والوصول إلى حلول ترضي الجميع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور عدد من النواب ومربي الدواجن ومحاميهم.
 

وشكا عدد من مربي الدواجن مؤخرًا من تعرضهم لخسائر فادحة وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة قبل انهيار المزارع تدريجيًا في المملكة، مما سيسبب ضررًا كبيرًا على الأمن الغذائي للمواطنين. وقد أجمع مربو الدواجن في رسالة وجهت إلى رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن على التوقف كليًّا عن تربية الدواجن والبالغ عددها 21 مزرعة.
 

وعلى هامش المؤتمر، صرح المتحدث الرسمي عن مربي الدواجن، رجل الأعمال جميل سلمان موضحًا أن جميع مزارع الدواجن اتفقوا على أن يحاولوا عدم التوقف عن تربية الدواجن، ولكن في حال عدم تحقيق مطالبهم خلال 3 أسابيع إلى شهر فسوف يضطرون إلى إيقاف التربية على أي حال.
 

وأضاف: لقد تواصلنا مع المدير التنفيذي لشركة دلمون للدواجن محمد جهاد بوكمال وتناقشنا وأعطانا أملاً لحلحلة جميع المشاكل التي تواجه المزارعين في الفترة الحالية، وقال: ننتظر من إدارة شركة دلمون أن تبدي بوادر طيبة بأوراق رسمية وجدية العمل ونحن سنمد يد العون إليهم.
 

ولفت إلى أن الاستمرار مرهون بتحقيق المطالب التي وضعناها والمتمثلة في عزل مدير عام ومدير مسلخ شركة دلمون للدواجن ومحاسبتهم، ثانيًا إعطاء حقنا في مسألة الأوزان حيث لا يمكن أن يكون الوزن المعتمد للدجاجة بعد السلخ 73% من وزنها الإجمالي ولكن نحصل فقط على 66% وبعض المزارع على 60% فقط! ونحن راضون بأن نحصل على 70% ايضًا.
 

الأمر الآخر عدم حساب 500 دينار على 100 طن من العلف على المزارعين الذين لا يستطيعون السداد في المهلة المتاحة، معتبرًا ذلك ابتزازا واضحًا للمزارعين، فبدل أن تكون نسبة الفائدة 7 أو 8% بحسب بعض البنوك يتم حساب الفائدة 1000%! وأيضًا أن يتم حساب الأسعار على جميع المزارعين سواسية، إذ لا يعقل أن تقدر الخسارة 70 فلسًا في كل دجاجة، أي ما يعادل 7000 دينار لكل 100 ألف دجاجة بحسب الحسابات الحالية! وكشف أن إنتاج الدجاج المحلي تقلص في السوق من 20% إلى أقل من 10% وإذا قرر المربون التوقف عن تربية الدواجن قد تصل إلى 1% فقط!
 

من جانبه، قال النائب أحمد الدمستاني خلال المؤتمر إنه من حق المزارعين أن يستخدموا كافة الوسائل المتاحة للضغط للوصول إلى الحلول المرضية للجميع، ولكن هل إذا طرحت القضية في الصحافة ستحل المشكلة في اليوم الثاني؟ وأضاف لاحقًا: السلطة الرابعة ليست مسموعة دائمًا وبدلاً من أن تلجأوا إليها يمكنكم التواصل مع الأطراف المعنية والجهات المختصة أولاً. ليرد عليه سلمان مشددًا على ان الصحافة تمكنت من تغيير الوضع إلى الأفضل بطرحهم القضية إذ خلال 3 أيام حصلنا على الردود المرضية.
 

ولفت الدمستاني إلى أنه بدورهم في مجلس النواب سيسعون للوصول إلى كافة النتائج التي ترضي الجميع، وسيتم استدعاء مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن لمناقشتهم والسماع منهم وإذا لم يتجاوبوا معنا فسوف نستخدم أدواتنا القانونية.
 

من جانبها، أكدت سيدة الأعمال أمينة شجاعي أن المؤتمر كان له مخرجات مهمة وهي أن الحل الافضل هو التفاوض الودي إذ لا أحد يحبذ المشاكل، ونعتبر مع شركة دلمون كائنًا واحدًا وأن يكون بيننا جسورًا للتواصل. وأضافت: يجب أن يكون هناك تفاهم وتناقش بخصوص العقود والاسعار وتطوير المسلخ والناتج الذي يعرض أن يتسوق بطريقة صحيحة حتى تعم الفائدة للجميع. 
 

بدوره، لفت النائب سيد فلاح هاشم إلى انه يجب السماع إلى الطرفين بشكل يحافظ على قطاع مهم وهو قطاع الاغذية، خصوصا لكوننا نعتبر الشركة شركة وطنية ونرغب في استمرارها لكونها تشغل ايادي عاملة بحرينية، كذلك أصحاب مزارع الدواجن البحرينيون فهم يعملون على تزويد المملكة بالغذاء لذلك لا بد من حل ودي. وأكد هاشم اننا لا نتدخل في القضاء ولكن سنسعى لاستعمال ادواتنا الدستورية لتصحيح الاخطاء عن طريق مساءلة المعنيين والتحقق من تلك الشكاوى والتي تبدو جدية وواقعية.
 

وفي ختام المؤتمر ناشد المربون أن تخصص لجنة لتقصي الحقائق في أسرع وقت من قبل الجهات المختصة حتى يتم الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف بحيث لا يتضرر المزارع ولا المواطن .