قال جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم،إنه يعتزم زيادة الاستثمارات النشطة في الدخل الثابت في السنوات المقبلة والحد من اعتماده على الاستثمارات الخاملة.
تأتي الخطوة مع تقليص الجهاز الذي يدير احتياطات أبوظبي الاعتماد علي مديري صناديق من الخارج وتعزيزه قدرات الاستثمار الذاتية.
ويتولى مديرون من الخارج إدارة نحو 55 بالمئة من محفظة الجهاز، انخفاضا من 60 بالمئة في 2016، ويدار الباقي داخليا.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي للعام 2018 إن إدارة الدخل الثابت والخزانة به تستهدف التحول إلى النمط النشط تماما في السنوات المقبلة بحيث يتبني مديرو الصناديق قرارات بشأن مكان الاستثمار بدلا من التتبع "الخامل" للمؤشرات الرئيسية.
وتقضي خطة الإدارة الحالية أن تكون 40 بالمئة من الاستثمارات نشطة و60 بالمئة خاملة.
وخلال 2019، وفي إطار خطة التحول، تنوي الإدارة إضافة عدد من المناصب الجديدة، معظمها في الاستثمار والأبحاث.
وقال الجهاز "يمنح هذا خبراء الاستثمار لدينا المرونة لتخصيص الأموال لشتى أنواع الأصول حيثما يرون الفرص".
وأضاف أن القرارات التي أُخذت في أوائل 2018 لتقليص الانكشاف على الائتمان وزيادة الوزن النسبي للدولار الأمريكي عادت بالفائدة على أداء الجهاز في العام الماضي.
ودمج الجهاز عددا من محافظ الاستثمار منذ 2017.
ولم يكشف الجهاز عن حجم المحفظة الكلية لكن بحسب معهد صناديق الثروة السيادية فإن الجهاز يدير أصولا تصل لنحو 700 مليار دولار ويأتي في الترتيب بعد الصندوق النرويجي ومؤسسة الصين للاستثمار.
وقال الجهاز إنه تبنى قرارا العام الماضي لوضع اعتبارات تغير المناخ في الحسبان عند البت في مقترحات الاستثمار.
وعمل الجهاز مع خمسة صناديق ثروة سيادية لصياغة ونشر إطار العمل "كوكب واحد" لصناديق الثروة السيادية وسيسعي لتعزيز عمليات دمج تحليل تغيرات المناخ في إدارة المحافظ طويلة الأجل.
وقال الجهاز الذي لا ينشر نتائج مالية مفصلة إن معدلات العائد السنوي على مدى 20 عاما و30 عاما بلغت 5.4 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب في 2018 مقارنة مع 6.5 وسبعة بالمئة في 2017.
وقال مدير الجهاز الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن هذه النسب تأثرت إلى حد ما باستبعاد مكاسبة قوية من منتصف إلى أواخر الثمانينيات والتسعينيات وإن العائدات الحقيقية للجهاز تظل متسقة بدرجة كبيرة مع السنوات السابقة والمستويات التاريخية.
وعن استراتيجية المحفظة طويلة الأجل لكل منطقة، قال الجهاز إن الحد الأقصى للاستثمارات في أمريكا الشمالية سيبلغ 50 بالمئة، بينما ستشكل أوروبا 35 بالمئة والأسواق الناشئة 25 بالمئة وآسيا المتقدمة 20 بالمئة.
وتابع الجهاز أن أسواق الأسهم تبدو في وضع جيد في 2019، مضيفا أنه على المدى الأطول يظل على ثقة حيال مستقبل الأسواق الناشئة - لاسيما الصين والهند - مقارنة بالعالم المتقدم، وهو ما سيتبدى في الاهتمام الذي توليه لهذه الأسواق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}