850 مليون دولار سيولة للبورصة الكويتية مع ترقيتها لمؤشر «S&P»

قـــدرت مصـــادر مطلعة لـ "الجريدة" حجم السيولة الأجنبية المرتقبة على واقع ترقية بورصة الكويت للأوراق المالية ضمن مصاف الأسواق الناشئة من مؤسسة ستاندر آند بورز في 23 سبتمبر المقبل بنحو 850 مليون دولار، حسب الإجراءات الحسابية التي يتم الأخذ بها.

وقالت المصادر إن مؤشر "S&P" للأسواق الناشئة يضم أكبر 30 شركة مدرجة في البورصة بالأسواق الناشئة، التي تعمل بمجال البنية التحتية، مع الحفاظ على السيولة والقابلية للتداول.

وأوضحت أن من المرتقب أن تجري الترقية على مرحلتين، في حين يتوقع أن يكون الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي بوزن نسبي 0.56 في المئة للمؤشر، متوقعة ألا تخرج قائمة الشركات المرشحة للشركات التي ستدرج ضمن المؤشر عن القائمة السابقة التي شملتها قائمة لـ "فوتسي راسل"، و"مورغان ستانلي" التي تركز على السوق الأول عموماً لأنها شركات تشغيلية تحظى باهتمام المستثمرين في هذه المؤشرات، لأسباب تتمثل في قيمتها السوقية، وثبات وضعها المالي، إضافة إلى سيولتها، والقيمة المتداولة وإقامتها لمؤتمر المحللين الماليين، والإفصاح باللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى بعض الشركات التشغيلية الكبرى في السوق الرئيسي.

وللإشارة فإن هيئة أسواق المال أعلنت رسمياً أن إعلان "إس آند بي" أن التطبيق الفعلي لإضافة الكويت في مؤشراتها سيكون قبل افتتاح السوق يوم 23 سبتمبر 2019، علماً أن هناك 6 مؤشرات ستأثر بهذا القرار هي:S&P Global BMI S&P Global BMI Shariah ، S&P/IFCI ، Dow Jones Global Index ، S&P Global Property ، Dow Jones Islamic Markets .

وأضافت المصادر، أن ترقية مؤشر إس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة لبورصة الكويت جاءت عقب اعتمادها لنظام معيار فوتسي راسل للتصنيف 2018، ومؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال اعتباراً من مايو 2020 مع تطبيق شرط الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام (الحسابات الواحدة ) للمستثمرين الأجانب.

ولفتت المصادر إلى أن ما حدث من تدفق سيولة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق العمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة مثل الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، بقيادة هيئة أسواق المال.

وذكرت أن البورصة الكويتية باتت في مرمى كبريات المؤسسات العالمية، إذ باتت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى الناشئة، مبينة أن نظام التداول وما خضع له من تحديثات خلال الفترة الماضية بات قادراً على استيعاب نحو 4 ملايين صفقة يومياً.

وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية، وإنجاز مرحلتي تطوير السوق، والدفعة الأولى من المرحلة الثالثة، وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتعديل المؤشرات الوزنية، وتسهيل الإجراءات، جميعها ساهمت بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.

ولفتت إلى أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، كما يبين التطبيق السريع والناجح للإصلاحات والتطورات واسعة النطاق، التي عزّزت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت، إذ يتطلب جذب رأس المال الأجنبي بلا شك جهوداً هائلة من أي سوق ناشئة، متوقعة أن يؤدي إدراج المؤشر إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، ما سيعزز دعم السيولة في سوق رأس المال المحلي، ويسهم في زيادة توازن حالة الأسواق واستقرارها.