في العادة لا يؤدي انخفاض معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في نحو نصف قرن، بجانب بعض العلامات التي تبشر بارتفاع التضخم، إلى تبرير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض "وقائي" في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، استجابة للآثار السلبية لسياسات إدارة الرئيس "دونالد ترامب" والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
المستهلك الأمريكي في مرمى التعريفات
- من الأمور الأساسية التي يفكر فيها الاحتياطي الفيدرالي، الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وبالعودة إلى 2018، كان الحافز الاقتصادي من التخفيضات الضريبية للرئيس "دونالد ترامب" وراء سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها المجلس.
- لكن ربما يكون البنك المركزي الأمريكي قد قلل من شأن التأثير السلبي لسياسة "ترامب" المتمثلة في فرض تعريفة على الواردات من الصين، وسط محاولات واشنطن لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي، والتي تعتقد أنها تميل لصالح الصين.
- يجب النظر إلى الرسوم الجمركية كضرائب على الواردات، وما لم يختر المستورد المعتمد في الولايات المتحدة استيعاب التعريفات والإضرار بهوامش الربح الخاصة به، أو إقناع المصدر الصيني بقبول أسعار أقل، عندئذ سيتم تمرير التعريفات إلى المستهلكين الأمريكيين في صورة أسعار أعلى.
- في خطاب أرسلته لـ"ترامب" خلال مايو، أوضحت شركة "نايكي" أن التعريفات الإضافية على الأحذية سوف تنعكس على مبيعات التجزئة، قائلة: لا ينبغي أن يكون هناك أي سوء فهم فيما يتعلق بدفع المستهلكين الأمريكيين التعريفات الجمركية على المنتجات المستوردة.
- محاولة "ترامب" لعكس اتجاه صعود العولمة الذي استمر لعقود، وتبنيه نهج "أمريكا أولًا"، أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، ولجوء الإدارة إلى التعريفات الجمركية تسبب في إرباك حركة التجارة وسلسلة التوريد العالميتين.
اضطرابات ومخاوف عالمية
- من أدلة الارتباك العالمي، البيانات الضعيفة التي صدرت خلال الأيام الماضية، والتي كشفت عن انكماش الاقتصاد السنغافوري (أحد أكثر الاقتصادات انفتاحًا) بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بتوقعات رجحت نموه بنسبة 0.1%.
- أما بالنسبة للصين، فقد أظهرت البيانات انخفاض صادراتها بنسبة 1.3% على أساس سنوي في يونيو، وتراجعت الواردات بنسبة 7.3%، لتزيد الآفاق الاقتصادية قتامة رغم الهدنة التجارية بين أمريكا والصين.
- في شهادته أمام الكونجرس هذا الشهر، والتي اعتبرتها الأسواق إشارة إلى خفض وشيك للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، قال رئيس الفيدرالي "جيروم باول": يبدو أن الزخم الاقتصادي تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسية، وهذا الضعف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
- بالنظر إلى تصريحات "باول"، فإن أكثر ما يهمه ليس بالتحديد التباطؤ الواضح في الاقتصادات الأجنبية، وإنما احتمال تأثير هذا التباطؤ على اقتصاد الولايات المتحدة نفسها.
- مع ذلك، يمكن القول إن الزخم الاقتصادي لهذه الدول الأخرى لن يتباطأ كثيرًا دون تدهور التجارة العالمية بفعل اعتماد إدارة "ترامب" على التعريفات الجمركية كأداة رئيسية في سياستها.
الفيدرالي يكسر العادة
- أي تخفيض في سعر الفائدة الأمريكية بحلول الحادي والثلاثين من يوليو، يمكن تفسيره على أنه محاولة من الفيدرالي لترتيب الفوضى التي خلفتها السياسات التجارية لـ"ترامب"، لكن هذا الخفض يطرح سؤالًا حول مدى قوة الاقتصاد الأمريكي.
- إذا لم يبرر الفيدرالي خفض الفائدة ببيانات التوظيف والتضخم، فإن الآثار الجانبية الدولية لسياسات إدارة "ترامب"، وخاصة الحرب التجارية مع الصين، ستكون المبرر الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي.
- مع مستوى البطالة الحالي في الولايات المتحدة وبعض العلامات على اتجاه التضخم إلى الارتفاع، فإن الفيدرالي لا يكون عادة قريبا من خفض الفائدة، ومع ذلك، يبدو أن البنك المركزي الأمريكي مدفوع للقيام بتلك الخطوة بسبب التهديدات المحتملة للنمو جراء سياسات الرئيس الأمريكي التي كان يفترض أن تنفع الاقتصاد ولا تضره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}