رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: استطعنا أن نرسخ مكانتنا الرائدة في السلطنة

عام تلو الآخر، يبرهن بنك نزوى ريادته لقطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة فمنذ انطلاق أعماله في عام 2013 حقق البنك نمواّ مطرداً على كافة الجوانب التشغيلية مدفوعا بثقة زبائنه من مختلف الفئات في كل ما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويظهر هذا جليا من خلال الإنجازات المبهرة التي حققها خلال ستة أعوام كانت حافلة بالنجاحات. ولا شك أن ذلك كان ترجمة حقيقية لالتزامه تجاه زبائنه ودوره الفاعل في إثراء أعمالهم وتأمين احتياجاتهم البنكية المختلفة.

فقد ساهمت استراتيجيته التي تركز في المقام الأول على زبائنه في وضع نهج جديد ومختلف للخدمات المصرفية مساهما في تقدم أعماله خطوة بعد خطوة خلال هذه الفترة.

فعند تأسيسه، تم وضع خطة طموحة لأول بنك إسلامي متكامل بالسلطنة كانت لا تقتصر على التربع على صدارة قطاع الصيرفة الإسلامية فحسب بل تضمنت ابتكار خدمات مصرفية مميزة وتشكيل مرجع موثوق للقطاع بأكمله. وها هو البنك يجني ثمار هذه الخطة من خلال الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل زبائنه والتي جعلت منه أحد أسرع المؤسسات المالية نموا وتطورا بالسلطنة.

ويلتزم بنك نزوى بتعزيز نمو قطاع الصيرفة الإسلامية وحصته السوقية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وتبرز النجاحات المتتالية التي حققها البنك بتمكين المجتمعات المحلية بأفضل الحلول المصرفية.

وانطلاقا من رؤيته التي تركز على الأداء المالي، والتقدم التقني، والحصة السوقية، وثقافة فريق العمل، سيواصل بنك نزوى قيادة نمو الصيرفة الإسلامية بالسلطنة وإيجاد قيمة حقيقية للزبائن والمساهمين.

ولا يغفل البنك التفاعل مع المجتمعات المحلية بالسلطنة حيث يضع في مقدمة أولوياته رفده بالمزايا والفرص الوفيرة التي يزخر بها قطاع الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال شبكة فروعه المتنامية التي تضم حتى الآن 13 فرعا.

وبالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، نجح البنك في تنظيم العديد من حلقات العمل والفعاليات والحملات التي تهدف إلى تمكين المساهمين من مختلف الثقافات والمصالح من مزايا الصيرفة الإسلامية وحلولها التي تساعدهم في تأمين أنماط حياة مستقرة ماليا.

وتأكيدا لالتزامه بزيادة مستوى الوعي حول قطاع الصيرفة الإسلامية، استضاف بنك نزوى عددا من الخبراء المحليين والدوليين من أجل مشاركة خبراتهم ورفع مستوى المعرفة لدى الأفراد بمبادئ هذه الصناعة.

أداء مالي مميز

في عامه السادس، أكد بنك نزوى مجددا ريادته لقطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة حيث استطاع خلال العام الجاري وحتى 30 يونيو 2019 أن يحقق صافي أرباح بلغ 4.3 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 64% بعد خصم الضرائب.

فخلال العام 2019، كانت نتائج البنك المالية ترجمة حقيقية لأدائه المبهر والذي مكنه من توسيع قاعدة زبائنه وتعزيز محفظة خدماته ومنتجاته المبتكرة التي تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع.

فقد ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 21% لتصل إلى 933 مليون ريال عماني مقارنة بـ 733 مليون ريال عماني خلال العام السابق، كما وصل إجمالي قيمة محفظة ودائع الزبائن إلى 733 مليون ريال عُماني مسجلا نسبة نمو بلغت 18% على أساس سنوي.

وبلغت محفظة التمويلات 786 مليون ريال عماني وبنسبة نمو 23% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: «على الرغم من التذبذب في أداء الأسواق الدولية والتحديات المتعددة المترتبة على انخفاض أسعار النفط والصراعات التجارية العالمية، نجحنا في بنك نزوى في الحفاظ على أدائنا المميز وواصلنا قيادة قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة.

ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجيتنا المتوازنة والتزامنا التام بأن نكون الشريك المصرفي الأمثل لزبائننا والمساهمة في تأمين حياة مستقرة ماليا لهم.

وقد أدى تركيزنا الكبير على زبائننا إلى ترسيخ مكانتنا وكل ذلك خلال فترة زمنية قصيرة منذ نشأتنا في عام 2013».

ويعتبر تحقيق البنك لهذه الأرباح القياسية ثمار النمو الذي تشهده أعماله الأساسية، كما أن أداءه التشغيلي القوي جاء بفضل ارتفاع عائدات التمويل والهوامش المالية، إضافة إلى منهجه الفريد الذي يركز في المقام الأول على الزبائن مؤكدا التزامه التام بتطبيق استراتيجيته الطموحة لعام 2020 وخطته الرامية لمزيد من النمو والتقدم، وإبراز قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن توفير بيئة وأسلوب عمل يدعمان الابتكار والازدهار، إضافة إلى تزويد الزبائن بتجربة مصرفية استثنائية تعكس قيمه المتأصلة.

ومدفوعا بنجاحاته التي حققها حتى الوقت الراهن، وضع بنك نزوى خارطة طريق لعام 2019 تركز على توفير تجربة زبائن مميزة وتعزيز كفاءة أعماله، وإيجاد بيئة عمل مبتكرة تواكب أحدث التطورات والتغييرات التي يشهدها السوق.

ويلتزم البنك بزيادة مستوى الوعي حول مزايا الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشكل عام.

كما يلتزم البنك بتوفير تشكيلة من المنتجات والحلول والخدمات المصرفية التنافسية التي تلبي متطلبات جميع القطاعات بما في ذلك إدارة الثروات والزبائن من الأفراد والشركات على حد سواء.

* إلى أين وصلت الصيرفة الإسلامية بالسلطنة؟ وما هي أبرز التحديات التي يواجهها القطاع؟
- على الرغم من حداثة قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة، استطاع القطاع التقدم بخطى ثابتة محققا نموا مطردا مدفوعا بثقة الزبائن من مختلف الفئات في كل ما يقدمه ويطرحه لهم من منتجات وخدمات وحلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتظهر جليا ثمار هذه الثقة الكبيرة من خلال وصول الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية إلى 13,29% على مستوى القطاع المصرفي بالسلطنة ككل مما يبرز القدرة التنافسية التي أصبح القطاع يمتلكها الآن عبر منتجاته المختلفة التي تنافس الآن بقوة تلك التي توفرها البنوك التقليدية.

فعلى سبيل المثال، استحوذت البنوك والمصاريف الإسلامية ما بين 14.6% من إجمالي التمويل و14.1% من الودائع في عُمان كما في مارس 2019.

كما سجل القطاع متمثلا في البنوك والنوافذ الإسلامية حضورا قويا عبر شبكة فروع موزعة في مختلف أنحاء السلطنة ليصل إلى أكثر من 77 فرعا وفقا لبيانات البنك المركزي العُماني والتي أظهرت أيضا أن إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بالسلطنة قد ارتفعت من 3 مليارات و990 مليون ريال عُماني في مارس 2018 إلى 4 مليارات و526 مليون ريال عُماني في مارس 2019 لتصل بنمو بنسبة 13.43%.

وأؤمن بأن الفرصة متاحة بقوة الآن أمام الصيرفة الإسلامية لكي تقوم بدور أكبر في السوق وأن تؤكد على دورها الحيوي في خدمة المجتمع والاقتصاد. ولذا، سنواصل جهودنا من أجل زيادة مستوى وعي أصحاب المصلحة حول أهمية هذا القطاع المتنامي ودوره في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، فضلا عما يقدمه من مزايا تعود بالنفع على حياة الأفراد بالسلطنة.

وبالنسبة للتحديات فما يزال انخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية وهو الأمر الذي يشجعنا ويعزز جهودنا نحو المزيد من الابتكار في تصميم وطرح منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات وتطلعات الزبائن وتحقق أهدافنا التنموية للفترة المقبلة.

كما أن زيادة مستوى وعي الأفراد حول الصيرفة الإسلامية ومزاياها المتعددة تشكل إحدى التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام ولذا نواصل تنظيم الندوات والفعاليات والحلقات التوعوية المختلفة في جميع أنحاء البلاد وهو الأمر الذي ظهرت ثماره من خلال ما حققناه من انتشار حتى الوقت الراهن.

كما أن هناك تحديا آخر ألا وهو عدم وجود كوادر خبيرة في قطاع الصيرفة الإسلامية بسبب حداثته بالسلطنة، إلا أننا نفخر بدورنا في ما يتعلق بالتدريب وتمكين المواهب العُمانية لريادة هذا القطاع المتنامي.

* هل هناك منافسة من البنوك التقليدية؟
- بالطبع هناك تنافس وهو شيء صحي تماما فالصيرفة الإسلامية شهدت نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية من حيث الودائع، الإيرادات، والقدرات التمويلية إلى جانب الزيادة الكبيرة في المنتجات المصرفية الإسلامية.

كما تُواصل البنوك الإسلامية المتكاملة كبنك نزوى تقديم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق نتائج جيدة في المؤشرات الرئيسية مقارنة بالبنوك التقليدية.

ومن هذا المنطلق، فإن الصيرفة الإسلامية باتت أكثر من مجرد اتجاه في الصناعة ويتضح لنا حجم الثقة فيها وإمكانية الاعتماد على خدماتها ومقدار الزيادة الكبيرة في حجم الطلب عليها مما يُبرهن على قدرتها التنافسية.

وجاء هذا النمو مدفوعا بمتطلبات زبائننا للخدمات المصرفية الشخصية والشركات الذين يرغبون في الاستثمار أو التمويل مع الالتزام بمبادئ الصيرفة الإسلامية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإننا نقوم باستمرار بنشر المعرفة وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنافع التي تتحقق منها.

وهنا يجب أن نضع في الاعتبار أن التطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في السلطنة ليس بمعزل عن أداء القطاع المالي بشكل عام ومن المتوقع أن يواصل القطاع اتجاهه التصاعدي ويحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

* تجربة البنك في القطاع المصرفي ؟
- لا شك أن تجربة البنك في الصيرفة الإسلامية برهنت على نجاحها الكبير بالسلطنة خلال فترة زمنية قصيرة فقد استطعنا خلال الستة أعوام الماضية، أن نرسخ مكانتنا الرائدة في خارطة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، حيث عملنا على توسعة شبكة فروعنا في كافة أرجاء السلطنة لتصل إلى 13 فرعا، والتي نعمل من خلالها على تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي كافة احتياجات زبائننا.

وكوننا المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة بالسلطنة فإننا نعمل وفقا لخطة طويلة الأمد تهدف إلى إيصال خدماتنا ومنتجاتنا لكافة شرائح المجتمع في مختلف أرجاء السلطنة، حيث نعتمد في ذلك على استخدام أحدث التقنيات المتاحة في القطاع المصرفي.

* ما هي السياسة المتبعة لدى البنك لتحقيق التوسع والنمو؟
- لدينا استراتيجية واضحة حتى العام 2020 وهي عبارة عن خطة خمسية تهدف لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وتمهيد الطريق نحو ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية إسلاميّة رائدة في السلطنة.

وتُركِّز الاستراتيجية على خمسة محاور تشتمل على تحسين الأداء المالي، وتطبيق التقنيّات المتطوّرة، وزيادة الحصة السوقيّة، إضافة إلى تنمية فريق العمل وغرس مبدأ العمل الجماعي وإيجاد بيئة عمل حاضنة ستمكن البنك من مواصلة إنجازاته عاما بعد عام.

ويتمثل الهدف الرئيسي من استراتيجيتنا في تقديم تجربة مصرفيّة إسلاميّة عالميّة مثرية للزبائن والمستثمرين والمساهمين على حدّ سواء.

وهي أيضا تقوم على التزامنا التام بمبادئ العمل الجماعي والابتكار وجودة الخدمات، كما تركزت أولوياتها على تنويع إيرادات البنك، والحفاظ على هوامش ربحية ثابتة، وتطوير منتجات وخدمات تراعي المتطلبات المتغيرة للسوق.

وقد صممنا هذه الاستراتيجية للارتقاء بعملية النمو وترسيخ مكانتنا في سوق الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وحرصنا في الوقت ذاته على تحقيق النجاح المستدام والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وكلنا ثقة بأنَّ الاستراتيجية ستضمن لنا مواصلة تعزيز مستويات جودة خدماتنا ومنتجاتنا وتنويع أنظمتنا وأدواتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

* وجهة نظر في تجربة السلطنة في الصيرفة الإسلامية هل لاقت نجاحا وفي ماذا يتمثل؟
- هي تجربة ناجحة بكل المقاييس خاصة بعد أن ظهرت جليا مساهمات قطاع الصيرفة الإسلامية القيمة في عملية النمو في السلطنة ويتعدى ذلك القطاع المالي بحيث يشمل قطاعات أخرى. كما أنه يوفر للسوق منتجات وخدمات مبتكرة تتسم بالشفافية والمرونة.

ومع زيادة الوعي بأهمية السيولة المالية المتاحة حاليا من خلال التمويل الإسلامي، فقد أصبح لدى الكثير من الزبائن الحماس والرغبة في التعرف على مزايا منتجات مثل التمويل الشخصي وتمويل شراء سيارة وتمويل شراء منزل لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

كما أن هناك نموا واضحا في الفرص الاستثمارية بسبب تنويع فرص التمويل وعملية التقييم الجارية للصكوك.

ومن المنتظر أن تؤدي الجهود الجديدة إلى زيادة مستوى جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام مما يجعل السلطنة قريبة من تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وقد قام البنك المركزي العُماني بتشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية بحيث تكون مسؤولة عن تنظيم نشاط البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية الموجودة في البنوك التجارية كما ستوفر النصح بشأن القضايا المتعلقة بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعد هذه المبادرة خطوة على الطريق الصحيح نحو توفير قواعد مصرفية وممارسات أخلاقية واضحة.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة التطور في المنتجات وبالتالي توسيع قاعدة الزبائن الذين يسعون للاستفادة من الخدمات المصرفية الإسلامية مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية، وتمثل الإحصاءات الواردة مؤخرا خير مثال على حدوث هذا التحوّل في القطاع المصرفي في السلطنة.

الجدير بالذكر أن الصيرفة الإسلامية وكونها تعتمد مبدأ المشاركة بالربح والخسارة، وفي معاملاتها على موجودات ثابتة وملموسة فإن المصارف الإسلامية سيكون لها دور رائد في تطوير بعض القطاعات التي لا تضاربها المصارف التقليدية وستكون هذه الصناعة المحرك الديناميكي لنمو مستدام وثابت وغير متذبذب.

* الجهود المبذولة لإيصال التوعية الصحيحة للمجتمع عن الصيرفة الإسلامية؟
- لقد أولينا منذ نشأتنا في عام 2013، التزاما طويل الأمد لزيادة مستوى الوعي حول مفهوم ومبادئ ومزايا الصيرفة الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة. وفي عام 2018، عمدنا إلى تدشين مجموعة واسعة من حلقات العمل والجولات التثقيفية، والمنتديات وحلقات النقاش التي حضرها الآلاف من الأفراد من طلاب التعليم العالي والأفراد والموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وبالإضافة إلى البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية والذي صممناه ليكون منصة سنوية تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء السلطنة، نتعاون مع عدد من مؤسسات الصيرفة الإسلامية للوصول إلى قاعدة أوسع من الأفراد والجمهور في السلطنة.

وعلاوة على ذلك، قمنا بالتعاون مع تكافل عُمان للتأمين وصندوق الكوثر بتنظيم سلسلة من الحلقات ضمن البرنامج التثقيفي للمالية الإسلامية بهدف استعراض المزايا المتعددة للصيرفة والاستثمار الإسلامي والتأمين التكافلي من خلال عدد من العروض التقديمية والجلسات النقاشية التي شهدت مشاركة نخبة من أبرز خبراء القطاع.

وأطلقنا أيضا أول فرع متنقل زار عددا من المحافظات في مختلف أنحاء السلطنة منها مسقط، والداخلية، والشرقية، وظفار، والباطنة، والبريمي.

كما وصلت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

كما أطلق البنك أيضا سلسلة حلقات «الصيرفة الإسلامية للشركات» لاستعراض مزايا الصيرفة الإسلامية بين الشركات الكبرى.

* ما هو دور المؤسسات والشركات في دعم الصيرفة الإسلامية؟
- بعد النجاح المميز الذي حققته الصيرفة الإسلامية في الأعوام الماضية، أصبحت المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها ومن جميع القطاعات تسعى إلى الاستفادة من مزاياها المتعددة وما تقدمه لهم من خدمات ومنتجات وحلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة تحقق خططهم التنموية.

ولذا عمدنا إلى تطوير وتحديث خدماتنا وحلولنا بالشكل الذي يلبي هذه المتطلبات ويدعم تطور ونمو الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في مصلحة الوطن ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.