تغيُّر المناخ يختبر جهوزية قطاع التأمين

شهدت الكويت على مدى السنوات الأخيرة الماضية تغيراً مناخياً صاحبه أضرار كارثية في فصل الشتاء نجمت عن الأمطار الغزيرة والسيول التي تسببت بخسائر مادية كبيرة في الشوارع والممتلكات الخاصة والسيارات وغيرها بالاضافة الى ما يسببه الارتفاع المطرد في درجات الحرارة بالصيف من خسائر جرّاء احتراق المركبات وتزايد معدلات التماس الكهربائي والحرائق وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق والمباني، الأمر الذي فتح شهية شركات التأمين على ابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة بغية الحد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية من جهة والخروج عن المنتجات التقليدية المحدودة اصلاً من جهة اخرى فضلا عن حاجة قطاع التأمين الى تغيير في النهج الابتكاري للخدمات التأمينية ومسلك التعاطي مع القطاعات المختلفة والمتطلبات العصرية.

القبس ناقشت مجموعة من خبراء وقياديي شركات التأمين الذين اكدوا بدورهم على ضرورة خلق منتجات تأمينية خاصة بـ«الكوارث الطبيعة» وفيما تفاصيل التحقيق:

قال رئيس اتحاد شركات التأمين الكويتية والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخليج للتأمين خالد الحسن، ان مسألة خلق منتجات تأمينية خاصة بالكوارث الطبيعية تتصدر اهتمامات شركات التأمين، خاصة في ظل غياب مقاييس ثابتة لتوقع الكوارث الناجمة عن تغيرات المناخ، وهي في الأغلب تحدث بشكل مفاجئ مشيرا الى زيادة حدوثها في السنوات الأخيرة حيث توزعت على مناطق جغرافية متعددة، ولم تبقَ محصورة في منطقة او قارة بعينها، بل شملت معظم القارات تقريباً، ونتيجة لذلك يضطر القائمون على إدارة الخطر في شركات التأمين لنشر الأخطار وتوزيعها جغرافياً بهدف التقليل من الخسائر الإجمالية المتوقعة وعدم تركيزها في منطقة واحدة.

دور الدولة

واضاف الحسن: على الرغم من ان الكويت لا تزال ضمن المناطق الآمنة من الكوارث الطبيعية بشكل عام، فإن القاعدة الاساسية وفق الدراسات الحديثة تفيد انه لن تكون هناك دولة بمنأى عن تداعيات تغير المناخ، فمواكبة ما يحدث من كوارث طبيعية حول العالم يعتبر من الموضوعات الهامة للغاية، وفي الواقع لن يكون بمقدور شركات التأمين منفردة تحمّل أعباء ما ينجم عن تغيرات المناخ من كوارث اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا القطاع بالتأكيد له دور ريادي في التصدي لهذه الكوارث وتعويض المتضررين. 

وللقيام بذلك، تستطيع صناعة التأمين لعب الدور المادي في الموضوع، الذي يهدف إلى تقليل آثار الكوارث الناجمة عن المناخ وتغيراته، بالوقت نفسه الذي تعمد فيه هذه الصناعة إلى تطوير قدراتها وتحسين أدائها للوصول إلى مرحلة تستطيع عندها أن تحتوي أي كارثة مهما عظمت.

وهنا يكمن الدور الفعال الذي يمكن للدولة أن تلعبه في دعم قطاع التأمين عبر الأمور التنظيمية التالية:

- تفعيل الرقابة على قطاع التأمين للتأكد من رسملة شركات التأمين وقدرتها على استيعاب المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية المؤمنة لديها وقدرة ونوعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها.

- سن القوانين بإلزامية التأمين على المخاطر الطبيعية كالفيضانات والزلازل من خلال إلزامية التأمين على الممتلكات، حيث يؤدي ذلك إلى توسيع حجم السوق التأمينية ودعم قدرتها على استيعاب تلك المخاطر.

- العمل مع المستشارين العالميين وقطاع التأمين وإعادة التأمين على دراسة المناطق المعرّضة للفيضانات ووضع خرائط لها وتحديد أماكنها ودرجة تعرضها لتلك الكوارث، وبناء عليه إعادة التخطيط والنظر بمسالك المياه وحماية البنى التحتية والأماكن السكنية وتشديد الرقابة على المتعهدين في التنفيذ ووضع خطة صيانة دورية وخطط إخلاء واستيعاب في حالة تحققها كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وبين الحسن «ان الانتقال الى مجتمع صديقٍ للبيئة لم يعد رغبة وانما امر لا بد منه بالنسبة إلى بقائنا وليس ثمة بديل، وهو ما تناولته العديد من التقارير الاممية، التي توصلت إلى نتيجة قاطعة هي أن تغير المناخ هو حقيقة واقعة وأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيس في ذلك، ومن المرجح أن يشهد نهاية هذا القرن استمرار زيادة درجات الحرارة العالمية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي».

المنشآت الحكومية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الادارة للشركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر العمر: ان المنتجات التأمينية المتوافرة والمطروحة تلبي احتياجات السوق الكويتي سواء من تأمين ضد الحريق أو الكوارث الطبيعية لكن المشكلة ليست في المنتجات التأمينية بل في الوعي التأمينى حيث إن شركات التأمين لديها الاستعداد التام لتغطية أي اضرار طبيعية أو غيرها.

واضاف العمر «آن الأوان أن تسند الحكومة لقطاع التأمين دورا في تنمية البلد وإزالة عبء أو تحمل الحكومة لأي اضرار أو كوارث عن عاتقها، فالمنشآت والمباني الحكومية والطرق والكوارث الطبيعية منها فيضانات الأمطار كما حدث العام الماضي غير مغطاة تأمينيا وبالتالي باتت هناك ضرورة لوجود وعي حكومي للتأمين على منشآتها وطرقها وذلك لحمايتها من الاخطار والكوارث خاصة في ظل التغييرات المناخية ولتجنب حجم الخسائر التى تتكبدها الحكومة لتعويض تلك الاضرار، ناهيك عن طول فترة تعويض أو اصلاح الضرر لوجود روتين حكومي».

وتساءل العمر الى متى ستبقى المنشآت الحكومية والبنى الاساسية للبلد غير مغطاة تأمينيا؟ ومتى سيعطى قطاع التأمين دوره في تنمية البلد؟

من جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات في شركة الوطنية للتأمين التكافلي خالد السعد، ان الاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعتبر من التغطيات الاساسية لتأمين الممتلكات التي تستطيع شركات التأمين الكويتية توفيرها بكلفة مقبولة.

واضاف: لاحظنا من خلال حوادث فيضانات شهر نوفمبر من العام الماضي أن معظم أضرار الفيضانات للمباني وخاصة السكنية منها لم تكن مؤمنة، وبالتالي لم يكن هناك تعويض من شركات التأمين لأصحاب هذه الممتلكات (غير المؤمنة) عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة الفيضانات.

ميزانية الدولة

وتابع السعد: في الوقت الحالي تقوم الدولة بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية لذلك فإننا نوصي الجهات الرسمية بتشريع القوانين لفرض تأمين الزامي للممتلكات ضد الحريق والاخطار الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات كآلية لنقل الخطر من المواطن والدولة الى شركات التأمين والتي تعتبر جهة متخصصة لإدارة هذا النوع من التعويضات لما تتمتع به من خبرة وجهاز فني قادر على تقييم الخسائر، ولكون تكلفة شراء التأمين لهذه التغطيات زهيدة مقارنة بالمنفعة المستهدفة لصاحب العقار.

واشار الى ضرورة الزام الشركات والمصانع والمستودعات بشراء تغطيات تأمينية تتناسب وحاجاتها، اضافة الى الزامهم بتأمين حد أدنى من المسؤولية المدنية تجاه الزوار والجيران.

الوعي التأميني

من جانبه، قال رئيس قطاع التعويضات وادارة الشبكات في شركة وربة للتأمين اسامة الوزان، «لا يخفى عليكم مدى جذرية التغيرات المناخية التي تمر بها الكويت حاليا سواء من وصول درجات الحرارة الى معدلات قياسية أو من حيث الزيادة الكبيرة في منسوب هطول الأمطار ووصول السيول الى داخل بعض المناطق السكنية بالإضافة الى تأثر الكويت مؤخرا بالهزات الارتدادية للزلازل التي تحدث في إيران، وبالتالي لوحظ في الآونة الاخيرة زيادة في الوعي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الظواهر وزيادة الالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بالأمن والسلامة في المؤسسات التجارية، والحصول على تأمين مناسب هو شكل من أشكال هذه التعاملات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».

وأضاف: أما بخصوص المنتجات فنحن لا نحتاج لمنتجات تأمينية جديدة بل نحتاج الى توعية فيما يتعلق بالمنتجات الموجودة حاليا مثل وثيقة تأمين المنازل بتغطيتها الموسعة والتي تتكفل بتغطية مثل هذه الأضرار، وكان لنا في «وربة للتأمين» محاولات بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء والجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق للدعوة الى إلزامية تأمين المنازل مثل الحاصل حاليا مع التأمين ضد الغير في السيارات على أن تكون الوثيقة ذات حدود تغطية شاملة ومناسبة ويمكن من خلالها المساهمة أيضا في تغطية تكاليف خروج سيارات ومعدات الإطفاء مما يشكل مساهمة فاعلة جدا في تغطية مثل هذه التكاليف.

وتابع بالقول: فيما يتعلق بالخطط التحوطية للدولة ففي الحد الأدنى نحتاج الى خطط طوارئ واضحة لمواجهة مختلف الظواهر الطبيعية بالإضافة الى ذلك نحتاج الى تنظيم قطاع التأمين وإنشاء جهة تعمل على التوعية بأهميته حتى يكون القطاع التأميني شريكا للحكومة في تحمل مخاطر هذه الظواهر.

دور المؤسسات الحكومية

وفيما يتعلق بالافراد وهو الموضوع الاهم فهم عادة لا يُقبلون على التأمين كأحد خيارات التعامل مع الاخطار الا اذا كان الزاميا ويستثنى من ذلك التأمين على السيارات حيث يقبل الافراد عادة على تأمين السيارة (الشامل) في أول سنتين من الشراء والسبب في ذلك، فيما عدا ذلك ورغم كل الجهود المبذولة للتوعية يقتصر على اقبال الافراد على الوثائق الالزامية.

وتابع قائلا: هنا يأتي دور المؤسسات الحكومية ففي بعض الدول يتحمل المالك كلفة خدمات الاطفاء، مما يشكل حافزا للأفراد للتأمين على ممتلكاتهم مع فرض حد أدنى لتغطيات وثيقة تأمين المنازل على أن تشمل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الادارة العامة للاطفاء والمسؤولية المدنية قبل الغير بالاضافة الى التغطيات الاخرى الخاصة بالممتلكات والافراد.

وذكر الوزان أن الزام الملاك بالتأمين على المنازل والممتلكات الخاصة أوقع من حيث التطبيق العملي وأجدى نفعا من حيث المصلحة العامة لجميع الاطراف لعدة عوامل:

 أولا: تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من حيث كلفة الخدمات المتعلقة بالاطفاء والانقاذ.

ثانيا: تحمل الافراد جزءا من المسؤلية من حيث دفع قسط التأمين أو المشاركة في التأمين (تحمل نسبة أو حد أدنى من الضرر) بالاضافة الى ذلك فان التعامل المستمر مع شركات التأمين بما في ذلك المعاينات والتوصيات من شأنه اثراء الوعي لدى المجتمع باجراءات الامن والسلامة والمواصفات الفنية الواجب اتباعها لمنع أو تقليل الاخطار على الافراد والممتلكات.

ثالثا: زيادة أعداد المؤمن لهم يؤدي الى خفض كلفة قسط التأمين وتحديد القسط يحتاج الى حسابات اكتوارية وفنية حسب التغطيات.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله الربيعة: يعتبـر تغيـر المنـاخ القضيـة الحاسمة فـي عصرنـا فألاثـار العالميـة في تغيـر المنـاخ واسعـة النطـاق ولـم يسبـق لها مثيـل مـن حيث الحجـم الكـويت بالاضافة لمنطقـة الخليـج العربـي ليسـت محصنـة مـن تـلك التغيـرات، فقـد شهـدت الكـويت كميـة أمطـار غزيـرة غيـر مسبوقـة في العام الماضي، أو ربمـا كـانت منـذ 50 سنـة مضت رغـم كـون الكـويت مــن المناطـق التـي تعتبـر منخفضـة المخاطـر بالنسبـة للفيضـانـات.

تعويضات الأمطار

وافاد الربيعة «خلفت تلك الامطار الغزيرة في شهر نوفمبـر 2018 خسائـر ماديـة كبيـرة، لكن السـؤال هـل من الممكن الحصـول علـى تعويـض جراء الضـرر الحاصـل عـلى ممتـلكات نتيجة الامطـار؟ الجواب: نـعم التـأمين على الممتـلكات ضد الحريـق والاخطـار الاضـافية يشمـل الفيضانات الناتجة عن الامطـار غيـر المسبوقـة و فعلاّ فقـد قامت شركـات التـأمين في الكـويت بالتعويض لمؤمنيها من جراء الامطـار مبـالغ كبيـرة جـداّ وصلت إلـى مـلايين الدنـانير».

وتابع قائلا: للاسـف فان التـأمين مقتصـر عـلى الشركـات والمؤسسـات وعـدد قليـل جدا للتـأمين عـلى المنـازل وذلك بسبـب عـدم الوعـي التـأميني لـدى الجمهور بأهمية تـأمين المنـازل ضـد الحريق و الكوارث الطبيعيه.

فأما فيما يخص التعويض عن وثيقة السيـارات فإن السيـول والامطـار غير مغطـاة لا في تـأمين الشـامل ولا تـأمين ضـد الغير.

ودعا الى تضـافر الجهـود في وزارة التجـارة والصنـاعة والاتحـاد الكـويتي للتـأمين لعمل حملة توعوية للجمهور في شهر سبتمبـر وأكتوبـر وذلك قبـل بـدء موسم الامطـار من شهر سبتمبر في كل عـام للحث على أخذ الاحتياطيات والتأمين ضد الخسائر المحتملة الناجمة عن الفيضانات والسيول.

تشريعات تأمينية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال، تتوافر وثيقة تأمين تُغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات مثل الأضرار المادية أو التدمير أو الإتلاف التي قد تلحق بها نتيجة لوقوع حوادث طبيعية أو بشرية مثل الحريق، أو السرقة، أو الأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ تشمل أخطار السيول والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية منذ القدم وتمت التغطيات التأمينية لمواجهة هذه الازمات مثل أزمة الامطار والسيول التي اجتاحت الكويت في عام 2018 و2019.

ودعا العتال الى ضرورة التامين على ممتلكات الدولة واصدار تشريعات جديدة تلزم الجميع سواء أفراد أو شركات أومؤسسات بالتأمينات اللازمة وهذا الامر يخفف على الدولة اعباء كثيرة جراء المطالبة بالتعويضات.

قال مساعد الرئيس التنفيذي للانتاج والتسويق والتطوير في شركة وثاق للتأمين التكافلي فواز المزروعي، ان الكوارث الطبيعية أو كوارث المناخ حول العالم تعتبر من الموضوعات المهمة التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين إعادة التأمين عالميا، وقد أشارت التقارير الأممية الرسمية إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الـ 20 عاما الأخيرة، حيث قدرت تلك الخسائر بنحو 3 تريليونات دولار %77 منها ما نتج عن كوارث ذات صلة بالمناخ.

وأضاف المزروعي: تأتي أهمية مثل هذا النوع من التأمينات التي تدرجها الشركات المحلية عادة ضمن البوليصة الخاصة بتأمين الحريق والممتلكات، وتشمل العواصف، والفيضانات والسيول، والبرق، وتسرب المياه من الأنابيب، وانسداد المياه من الرشاشات التلقائية، والحوادث العرضية لخزانات وسخانات المياه.

وللأسف فإن العديد من الافراد لا يدركون أهمية هذا النوع من التأمينات وكيفية الاستفادة منه، في التقليل من المخاطر والحماية منها.

وأوضح «أما عن استعداد الشركات الكويتية لتوفير مثل هذا النوع من التأمينات، فنرى أن الشركات الكبرى لديها القدرة على ذلك، فالكويت بحاجة لخطة تحوطية في هذا الجانب، وصناعة التأمين المحلية جزء لا يتجزأ من صناعة التأمين العالمية، التي تأخذ موضوع الكوارث الطبيعية في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وإعادة التأمين، لذلك ندعو إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه التقلبات المناخية المختلفة والخطيرة، وذلك من خلال الاستعدادات الجيدة من قبل الدولة عبر تجهيز البنى التحتية القادرة على استيعاب مثل تلك المخاطر والحد منها، ومن خلال زيادة التوعية بأهمية التأمين ودوره في الحماية والتقليل من الخسائر الناتجة عن تلك المخاطر».

من المقصر؟ في سياق ما جاء على لسان حال شركات التأمين الكويتية، بين البعض ان التقصير يقع على عاتق شركات التأمين من حيث قلة نشر الوعي التأميني على مستوى الافراد والمجتمع، حيث ان منتجات الكوارث الطبيعية تعد من ابرز المنتجات الرائجة على مستوى العالم، مؤكدين ضرورة تطوير المنتجات التأمينية المحلية لتواكب سوق صناعة التأمين العالمية.

كما اشار البعض الى ان المسؤولية لا تنحصر على الشركات والافراد فقط، وانما تشمل دور الحكومات والجهات المسؤولة في تبني حلول وخطة تأمينية شاملة تهدف الى تغطية المنشآت والافراد، وذلك لحفظ حقوق المتضررين، الامر الذي سيحفظ الميزانية العامة من التآكل، خصوصا عند دفعها التعويضات لتغطية الاضرار التي عادة ما تنجم عن الكوارث الطبيعية.