أكد الدكتور بدر العتيبي، مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء يشمل جميع عمليات البيع الآجل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والتي يترتب عليها تأجيل الثمن وبها هامش ربح.
وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن إلغاء النظام جاء بسبب الممارسات السلبية التي كانت تحدث مثل هوامش الربح المرتفعة جدًا إضافة إلى عدم دراسة ملاءة العميل المالية، والسلبيات المتعلقة بعمليات التحصيل، كما أن الممارسات التي كانت تتم من خلاله تندرج ضمن الأنشطة التمويلية.
وقال إن المؤسسة لم تشرف في السابق على الشركات التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط، وتم إلغاء النظام بهدف حماية العملاء وحماية النظام المالي وعدالة التعاملات.
وبين أن مؤسسة النقد تؤكد أن من يقوم بنشاط التمويل دون الترخيص من المؤسسة يعاقب بغرامات مالية والسجن.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء في وقت سابق إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ.
ووفقا للقرار يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}