وضع اللمسات الأخيرة على العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في سوق الحراج للسيارات

أعلنت إدارة سوق الحراج بإمارة الشارقة وضع اللمسات النهائية للعقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في السوق والذي سيرى النور قريباً وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في سوق الحراج للسيارات لمناقشة التفاصيل الأخيرة في مضمون النموذج الجديد للعقد، من أجل الخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع.

وقد ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وفي هذا الصدد أكد محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول، شركة الشارقة لإدارة الأصول  أن عقد البيع الموحد يأتي للتأكيد في مختلف مضامينه وتفاصيله الرئيسية على تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء كان المشتري من داخل الدولة أو من خارجها مشيراً إلى أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط في مقدمتها فاتورة الشراء والتي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع والمزود والمشتري»، وأوصاف المبيع كماً ونوعاً بصورة دقيقة، وقيمة البيع وطريقة الدفع، ووقت تسليم المبيع ومكانه والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل، والخدمات اللازمة إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.

وأضاف أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن هذا النوع من العقود.

وأكد رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم "سيف السويدي" أن العقد الجديد يأتي للتأكيد على ضرورة القيام للفحص الفني للسيارات في الأماكن الرسمية المعتمدة خاصة عندما تكون عملية الشراء والبيع من خارج الدولة قائلاً : "قد يقوم المستهلك بعملية الفحص في أماكن غير معتمدة أو غير رسمية، الأمر الذي قد يعرضه للمشاكل في بلده"، موضحاً أن دائرة التنمية الاقتصادية قد ألزمت المعارض بتوضيح العقد وتفاصيله، كي لا يتعرض المشتري للمشاكل في المستقبل.

ويتضمن العقد الجديد شروطاً يجب على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة وإذا كان هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد، في حين على المستهلك التأكد من وجود بند تحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان ويفضل الفحص الشامل، إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أي عيوب.

ويشمل العقد شرط أنه في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى يجب رد قيمة المركبة كاملاً، ويشمل العقد كذلك بنداً ينص على أنه يجب على البائع في فترة الضمان القائم إصلاح تلك الأعطاب أو استبدال المركبة بأخرى أو إعادة قيمة المركبة وذلك حسب ما يرغب به المستهلك، وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ويشترط أن يكون مكتوباً.