متوسط التداولات اليومية لـ 120 شركة أقل من 22.5 ألف دينار

أوضحت مصادر رقابية، أن أكثر من 120 شركة مُدرجة في البورصة، لم تُحقق متوسط التداول اليومي بـ22.5 ألف دينار، وفقاً للجدول الزمني المُحدد بقواعد التداول المُعتمدة حتى الآن، ما سيجعلها أمام تحدّ كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل تطبيق قرار نقل الشركات غير المتوافقة مع معايير البقاء في السوق الرئيسي إلى «المزادات».

وأضافت المصادر، أن قائمة الشركات تشمل كيانات استثمارية وخدمية وعقارية إضافة إلى بنوك، لافتة إلى أن رؤية تأجيل تطبيق قرار نقل الشركات لم يتم البت فيها من قبل مجلس المفوضين حتى الآن، الأمر الذي يجعل القرار سارياً حتى إشعار آخر، مع الإشارة إلى أن التطبيق سيكون في فبراير المقبل.

وتابعت، أن هناك مقترحات مختلفة في شأن هيكلة الأسواق، تتعلق بتغيير السوق الثالث إلى «الفرص» أو ضم شركاته إلى السوق الرئيسي، وبالتالي إلغاء «المزادات» تماماً، مبيّنة أن جانباً من تلك المقترحات لم يحظ بقبول الجهات الرقابية في وقت سابق.

وفي سياق متصل، بحثت الجهات المعنية في نطاق ضيق الفترة الماضية، فكرة طرح جزء من ملكيات وحصص كبار الملاك في الشركات المُدرجة، التي تعاني من شُح السيولة لمساهمين جُدد بهدف توسيع القاعدة، وتحويلها إلى سلع جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في المستقبل.

وأكدت المصادر أن اعتماد مثل هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة، سيغير شكل التداول على أسهم شركات تعمل في الأساس من خلال نماذج أعمال ناجحة، ولكنها تعاني تدني أحجام التداول عليها، فيما يظل تأجيل تطبيق القرار من الأمور التي تتطلب بحثاً لمراعاة نظرة المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلي.

وتابعت، أن فكرة طرح جزء من تلك الملكيات بقيمة اسمية، وعلاوة إصدار، سيدفع الأوساط الاستثمارية للتنافس من أجل نيل كمية من أسهم شركات بعينها، خصوصاً في ظل ما تتميز به من توزيع عوائد نقدية ومنحة مجانية مجزية، على الرغم من خمول التداول عليها في البورصة.

وأشارت إلى أن استغلال أسهم الخزينة المملوكة لشركات تشغيلية (عبر صنّاع السوق) والتي ستكون ضمن الحلول الجيدة في المستقبل القريب أيضاً، لمعالجة شح السيولة في ظل اتفاقيات تبرمها الجهات المرخصة كصانع سوق مع الشركات الراغبة بشكل مسبق.

ووفقاً لما يتداول في نطاق الجهات المسؤولة وخلال مباحثات أولية، يبدو أن الخيارين سيكونان الأبرز والأكثر منطقية، حال إقرارهما لمعالجة شح السيولة وغياب العرض والطلب لأيام، وجلسات عديدة عن تلك الأسهم.

وبحسب المصادر الرقابية، فإن وضع غالبية تلك الشركات والكيانات المُدرجة، لا يتماشى مع طبيعة الإصلاحات التي تشهدها البورصة، خصوصاً وأن تلك الإجراءات أسهمت في وضعها على رادار الاستثمار العالمي لدى المؤسسات المالية الكبيرة.

غير سائلة

وأضافت المصادر، أن العلة ليست في الشركات التي تُدرج حديثاً، بل في الشركات غير السائلة المدرجة منذ سنوات طويلة، والقواعد التي كانت ظاهرة قبل الشروط الحالية، والتي تهتم بقضية السيولة وعدد المساهمين في كل شركة تطلب الإدراج.

ووفقاً لمعلومات خاصة، يبدو أن هناك كيانات حققت معدلات تداول جيدة في السوق الرئيسي، وستكون مرشحة بقوة للانتقال إلى السوق الأول خلال المراجعة المرتقبة، علماً أن نحو 30 شركة في «الرئيسي» تعتبر مستوفية لشروط البقاء فيه، إذ تجاوزت معدل التداول اليومي البالغ 22.5 ألف دينار (موزعة بين البيع والشراء).

وبحسب المعايير المتبعة، فإن الشركات المؤهلة للإدراج في السوق الأول، مُطالبة بأن يبلغ عدد مساهميها 450 مساهماً على الأقل، بشرط ان يتملك كل مساهم منهم ما قيمته 10 آلاف دينار، مع ضرورة أن تبلغ القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة، للمسيطر أو المجموعة المسيطرة 45 مليون دينار على الأقل.

وعن المعايير التي تهتم برصدها الأوساط الاستثمارية المختلفة، قبل اقتناء السلع، أفادت المصادر أن سيولة الأسهم وكثافة التداول والقيمة الدفترية والتوزيعات السنوية، تعتبر من أبرز المعطيات، والتفاصيل التي تهتم بها مؤسسات الترقية للأسواق الناشئة على «MSIC» وغيرها.