باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير عربي، زوّر ختم مصرف محلي، واستخدمه على مستند مزوّر (ضمان بنكي من المصرف ذاته)، وقدم الضمان لمهندس إماراتي مقابل دفعة تعاقد على بناء فيلا للأخير، وادعى المتهم أنه كان يظن أن الخطاب سليم، وأنه تعرض للاحتيال بدوره.
وقال المجني عليه إن مناقصة ببناء فيلا دورين في منطقة الوصل، رست على شركة يمثلها المتهم، وكان من ضمن شروط العقد أن يقدم المجني عليه مبلغ 10% من إجمالي التعاقد، وهو 240 ألف درهم، وفي المقابل يسلمه المتهم ضماناً بنكياً بالمبلغ، مضيفاً أنهما التقيا في سكن الأول وتبادلا الشيك والضمان.
وأكد المجني عليه أن المتهم صرف الشيك باسم شركته وباشر العمل، لكن المتهم توقف عن العمل في شركته، بعد فترة، وتالياً عن تنفيذ المشروع، فتوجه المجني عليه إلى المصرف، وقدم الضمان البنكي للحصول على قيمته، لكنه فوجئ بالموظف يخبره بأن الضمان مزوّر كلياً، وغير صادر من البنك، وكل ما ورد فيه غير مسجل بأنظمته.
وبناء على ذلك، اتصل بالمتهم، وأبلغه بما حدث. لكن المتهم ظل يتهرب منه، وتوقف عن الردّ على اتصالاته، فحدد مكانه، ثم التقاه، وسأله عما حدث، وأخبره المتهم بأنه التقى شخصاً على باب البنك، وسدد له رسوم الضمان فأعطاه هذه الورقة.
وقال شاهد من البنك، يعمل مدير عمليات، إن المجني عليه حضر إلى المصرف، وقدم لمدير الفرع صورة من الضمان، فقارنه بمحتوى الضمان الرسمي الذي يصدره البنك، وتأكد أنه مزور بشكل دقيق، سواء في ترويسة الورقة أو العناوين والأختام والتواقيع.
وأقر المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تعاقد مع المجني عليه لبناء فيلا، وكان من ضمن العقد أن يسلمه ضماناً بنكياً، فطلب من شخص يعرفه يعمل في البنك أن يحضر له الضمان، وأن الأخير أخبره بأن لديه صلات بموظفين في بنوك أخرى، ويمكنهم توفير ضمان له مقابل 10% من قيمة الضمان للبنك، ومن ثم حصل على الضمان مقابل سداد مبلغ 24 ألف درهم للشخص الذي وفّر له الخطاب. وعلى هذا الأساس قدمه للمجني عليه، صاحب الفيلا، لافتاً إلى أنه فوجئ بدوره بأن الخطاب مزوّر، واضطر إلى تحرير شيكات بقيمة مبلغ الضمان الذي حصل عليه من المجني عليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}