أكد المستشار خالد الشامسي، مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي، أن هناك دراسة تهدف إلى التوسع في تطبيق تدبير الخدمة المجتمعية بحيث يسمح بتطبيقها على أكبر عدد ممكن من الجرائم، وذلك بعد ثبوت نجاح الخدمة المجتمعية على الجرائم البسيطة.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد" أن الخدمة المجتمعية حققت أهدافها من خلال التزام المحكوم عليهم بشروط تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية وعدم العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وأشار إلى أن إجراء تدبير الخدمة المجتمعية تم النص عليه وفقاً للتعديلات على قانون العقوبات الاتحادية في عام 2016، حيث أصبح أحد التدابير التي يجوز للقاضي تطبيقها على الأشخاص بديلاً للعقوبة المقيدة للحرية أو الغرامة.
وبين أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم إمارة أبوظبي على المحكومين، بعد تعديل قانون العقوبات الاتحادي، والذي أضاف تدابير الخدمة المجتمعية التي يجوز للقاضي تطبيقها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}