لائحة المسؤولية الطبية تحدد ضوابط الخدمات الصحية عن بُعد

نصت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016، على ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد، حيث يجب على المنشأة التي تقدم الخدمات الصحية عن بعد الالتزام بالحصول على ترخيص من الجهة الصحية بالسماح بتقديم هذه الخدمات، وتوفير شبكة متكاملة وتوفير نطاق ترددي كاف، وتوفير طرق بديلة للتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وتوفير تقنيات وأنظمة إنترنت تستجيب لمتطلبات تقديم الخدمة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير نظام لحماية البيانات.

ويجب على متلقي الخدمة الموافقة على التسجيل الصوتي والمرئي وغيره، ويتم وصف العلاج من قبل طبيب مرخص، ويقوم بفحص المريض إلكترونياً عن طريق استخدام التكنولوجيا الإلكترونية، مع التمسك بالمعايير في مستوى الرعاية الصحية داخل الدولة، ويجب أن يكون وصف العلاج ناتجاً عن تشخيص يضمن عدم وجود موانع لوصف العلاج وتلقيه، كما يجب التأكد من أن المريض قادر على استيعاب المخاطر. 

وحول الضوابط المتعلقة بالمراقبة الصحية عن بعد، جاء في اللائحة، أنه يجب تقديم طلب كامل لتركيب وتفعيل خدمة المراقبة عن بعد في المنزل، والتأكد من جمع البيانات بشكل دقيق، وختمها بالتاريخ والوقت لحمايتها من التغير، وإدراجها في السجلات الطبية الإلكترونية، ويحق للمريض إيقاف خدمة المراقبة عن بعد من المنزل في أي وقت، ويجب وضع إجراءات للتعامل مع الأحداث غير المرغوب فيها، وأن تكون متاحة للأشخاص المعنيين.

وينبغي ألا تسبب الأجهزة أي ضرر، أو تهيج لجلد المريض، ولا تسبب ضيقاً أثناء النوم، ويجب تحديد بروتوكولات الاستجابة للإنذارات من نظام المراقبة عن بعد، ويجب في جميع الأحوال وجود مهني صحي بجانب المريض يكون قادراً على التدخل عند الحاجة في حالة تعطل الأجهزة التقنية المسيرة عن بعد.

الأخطاء الجسيمة

جاء في المادة 5، أنه يعتبر الخطأ الطبي جسيماً إذا تسبب بوفاة المريض، أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر، إضافة إلى توفر أحد المعايير التالية التي يكون الخطأ الطبي نتيجة لها، وهي الجهل الفادح بالأصول الطبية المتعارف عليها، وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة، واتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، والانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة، ووجود الطبيب تحت تأثير سكر، أو تخدير، أو مؤثر عقلي، والإهمال الشديد، أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها، كترك معدات طبية في جسم المريض، أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء، أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً، أو أي عمل آخر يدل في إطار الإهمال الشديد، وممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له. 

وجاء في اللائحة، أنه على اللجنة واللجنة العليا في حدود اختصاصها، النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالخطأ الطبي، وتحديد المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من قبيل الخطأ الطبي الجسيم، وبيان العناصر المتوفرة في الملف التي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم، وتحديد نوع الضرر والخطأ. وجاء في المادة 8، أنه تتولى الجهة الصحية المختصة تلقي الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، ويتم تقديم الشكوى وفق الضوابط، بأن يكون تقديمها بطريقة ورقية، أو إلكترونية، وأن تتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالشاكي والمريض، أو ممثله القانوني إن وجد، وتحيل المحكمة، أو النيابة العامة الدعاوى، أو الشكاوى التي تقدم إليها بشأن الأخطاء الطبية مع نسخة من مرفقاتها إلى الجهة الصحية المختصة، لعرضها على اللجنة واستيفاء كل الإجراءات المتعلقة بها.