أصبحت الشركات الآن تتوسع على نحو متزايد في أمريكا اللاتينية وبات المزيد من المستثمرين يبحثون عن فرص لبدء نشاط تجاري هناك، ورغم ذلك يبقى اتخاذ القرار وضخ استثمارات في دولة أخرى أمرًا صعبًا بغض النظر عن القيام بالأبحاث اللازمة حسبما ذكر موقع "بيز لاتين هاب".
ومن الناحية العملية تنجح بعض الشركات بينما تفشل الأخرى بسبب الافتقار إلى المعلومات الصحيحة بشأن ما إذا كانت سلعها أو خدماتها مطلوبة في السوق أم لا.
ونظرًا لأن حكومات دول أمريكا اللاتينية تدرك صعوبة بدء نشاط تجاري في الخارج، قامت العديد من هذه الدول بتحرير تجارة السلع والخدمات عبر عقد الاتفاقيات الدولية وما يُعرف باسم "مناطق التجارة الحرة".
ما هي منطقة التجارة الحرة؟
- قد يُشار إلى مناطق التجارة الحرة بعدة أسماء من بينها مناطق أجنبية حرة أو موانئ حرة، والهدف منها هو التبادل التجاري للسلع الأجنبية والمحلية دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية.
- أثبتت الأبحاث أن مناطق التجارة الحرة تمثل استراتيجية فعالة لخفض تكاليف سلاسل التوريد، كما أنها طريقة مثالية لتعزيز الأعمال التجارية الدولية.
- تجذب مناطق التجارة الحرة المستثمرين نظرًا لما توفره لهم من إمكانية التبادل التجاري على نحو واسع دون مواجهة قيود حكومية أو رسوم جمركية.
- كما أنها منطقة يمكن بها شحن البضائع وتخزينها وتصنيعها وإعادة تصديرها تبعًا للوائح المعمول بها دون تدخل السلطات.
مزايا مناطق التجارة الحرة
- لدى كل دولة لوائح خاصة بمنطقة التجارة الحرة.
- رغم ذلك فإن المزايا الشائعة في جميع مناطق التجارة الحرة تتمثل في انخفاض الضرائب على الدخل، وعدم وجود ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية.
- تساعد مناطق التجارة الحرة على تحسين حركة البضائع بين الدول، كما تساعد في خلق فرص عمل، وبالتالي خفض نسبة البطالة، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة.
دعم التنمية في أمريكا اللاتينية
- يرجع تاريخ تأسيس مناطق التجارة الحرة في أمريكا اللاتينية إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث تم سن لوائح بين الأوروجواي والأرجنتين في عشرينيات القرن الماضي.
- والآن في عام 2019 وبموجب رابطة "AZFA" فقد وقعت 16 دولة في أمريكا اللاتينية على اتفاقيات مناطق التجارة الحرة.
- يجعل ذلك أمريكا اللاتينية مركزًا لأنشطة تجارية منخفضة التكلفة.
- تشمل الدول التي تقدم مناطق تجارة حرة في أمريكا اللاتينية تشيلي، كوستاريكا، السلفادور، المكسيك، بنما، بيرو، فنزويلا، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، جواتيمالا، هندوراس، نيكاراجوا، باراجواي، بورتوريكو، جمهورية الدومينيكان، وأوروجواي، وتتيح كل هذه الدول مناطق خاصة تسمح بالتبادل التجاري الحر للسلع الصناعية.
إحصاءات النمو الوظيفي
- تقع بنما في أمريكا الوسطى وتتشارك في حدودها مع كوستاريكا وكولومبيا، ولديها 20 منطقة تجارة حرة.
- أدى ذلك إلى وجود 154 شركة بها، وإضافة 5115 فرصة عمل، وتبلغ ضريبة الدخل بها 0%.
- ومن ناحية أخرى تقع كولومبيا في موقع استراتيجي يمكن من الوصول إلى الأسواق الجنوبية والشمالية في الأمريكتين.
- لدى كولومبيا 109 مناطق تجارة حرة، مما شجع على تأسيس 845 شركة، إلا أن ضريبة الدخل في مناطق التجارة الحرة بها تبلغ 20%.
- تقدم كوستاريكا 39 منطقة تجارة حرة استفادت 331 شركة من وجودها عام 2018، مما وفر 82.086 ألف فرصة عمل.
حرية الحركة
- يمكن للمستثمرين استغلال ما تقدمه دول أمريكا اللاتينية من مناطق تجارة حرة للاستثمار هناك، والاستفادة من وجود رسوم وضرائب منخفضة نسبيًا على السلع.
- إذا كان المستثمر يفكر على المدى الطويل فإن اتفاقية التجارة الحرة بين تجمع "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي ليست سوى بداية لمزيد من الاتفاقيات الدولية، التي توفر للمستثمرين سوقًا أكبر والمزيد من العملاء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}