صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش النمو في المملكة على المدى المتوسط كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي في المملكة إلى 2.9 % في عام 2019، مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.

وقال الصندوق، في تقرير ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة العربية السعودية، الصادر اليوم، إنه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9 % مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0.7 %، نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك +.

وعلى المدى المتوسط توقّع الصندوق أن ينتعش النمو في المملكة كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية.

كما توقّع الصندوق أن يرتفع عجز المالية العامة من 5.9 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، حيث يتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية، ثم ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.1 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وأثنى مديرو وخبراء الصندوق على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين.

وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

كما رحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، وأشاروا إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال.

وأشاد صندوق النقد باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية.

واتفق المديرون على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي.

ورأى صندوق النقد أنه يتعين أن تركز الأجهزة الضريبية المختصة حاليا على دعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مع النظر في الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية، ومن هذه الخيارات زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها المنخفض الحالي (حسب وصف الصندوق) بالتشاور مع مجلس التعاون.
 

وأشار إلى أنه يمكن النظر في تنفيذ الزيادة في المقابل المالي على العمالة الوافدة على نحو أكثر تدرجا مما كان مخططا لها للمساعدة في تخفيف أثرها على الشركات والاقتصاد ككل.

وأوصى صندوق النقد الدولي بالاستمرار في مراقبة أثر الضرائب الانتقائية، حيث سيساعد ذلك في ضمان قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المنشود بين الآثار الإيجابية المرجوة على الصحة العامة والإيرادات من خلال الضرائب الانتقائية.

وقال إنه ينبغي تقييم الرسوم والضرائب الأقل قيمة لضمان اتساقها مع أهداف السياسات الأخرى، فالرسوم المرتفعة على التأشيرات والضرائب المفروضة على الإقامة بالفنادق لا تنشأ عنها إيرادات كبيرة، ولكنها قد تؤثر سلبا على تطوير قطاعي السياحة والترفيه في المملكة.