نبض أرقام
21:14
توقيت مكة المكرمة

2024/07/24

"هيئة السوق المالية" تنشر مشروع لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم

2019/09/12 أرقام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية ("مشروع اللائحة") لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك لمدة أربعة عشر يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 27/1/1441هـ الموافق 26/9/2019م.
 

وحسب بيان الهيئة فإن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي 2020، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.
 

ويهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية، وتقديم خدمات جديدة إلى المستثمرين، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.
 

وعرف مشروع اللائحة عملية المقاصة بأنها العملية التي تحددَّ فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.
 

وقالت الهيئة إنه روعي عند إعداد مشروع اللائحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، كذلك أُخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات ونظم التسوية (CPMI)، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
 

ودعت الهيئة المهتمين والمعنيين إبداء آرائهم وملاحظاتهم من خلال أي من الوسائل التالية:
 

- بريد إلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa )

- فاكس: (966114906460 +) أو

- العنوان البريدي: (ص.ب 87171 الرياض 11642، عناية وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ إدارة الأنظمة واللوائح).

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة