أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك توجهاً لدى الجهات الرقابية بإعادة نشاط حسابات التداول للمؤسسات الفردية، الذي تم إيقافه وفق قواعد «المقاصة» المعتمدة من هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر، إن الهيئة تتجه لإعادة تنظيم حسابات التداول للمؤسسات الفردية من خلال تفعيل النظم المعتمدة بشأن حسابات التداول الخاصة بالمؤسسات الفردية، بعد أن هدُف إيقافها في الفترة الماضية إلى وضع حد لعملية تقابل حسابات التداول التي كان يستغلها الأفراد المتعاملون في البورصة على الأسهم المُدرجة.
وذكرت أن الجهات المعنية وعلى رأسها الشركة الكويتية للمقاصة التقت أصحاب هذه الحسابات خلال الفترة الماضية لاستعراض الآلية الجديدة التي يمكن العمل من خلالها، والأسباب التي دعت إلى اتخاذ ذلك القرار، مبينة أن إلغاء تلك الحسابات منع عمليات التقابل في البيع أو استغلال بعض الحسابات للتسييل ثم إعادة الشراء على أسهم أخرى وهكذا.
ولفتت إلى أن تفعيل النظم المعتمدة بشأن حسابات التداول الخاصة بالمؤسسات الفردية يأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها هيئة الأسواق لتطوير السوق المالي مع المعايير الرقابية والممارسات العالمية المعمول بها.
وأشارت إلى إدخال تعديلات جديدة على النظام الرقابي «smart» عن طريق تطوير النظام وإضافة تنبيهات جديدة يمكن من خلالها رصد أي سلبيات تؤثر على سلامة التداول في البورصة، بعد إجراء تعديلات على نظام الضمان المالي المعمول به حالياً، مبينة أن عملية التحديث جارية حتى الانتهاء من تطبيق كل مراحل تطوير البورصة.
وقالت المصادر، إن التحديثات الجارية على نظام الرقابة على التداولات تمثل إضافة جديدة للبورصة الكويتية، مما يدفع إلى تعزيز رؤية إدارة السوق القائمة على توفير وتفعيل كل الآليات كي تقدم البورصة خدماتها ومنتجاتها لكل المتعاملين على مستوى عالٍ من الشفافية والتطور التكنولوجي بما يلبي احتياجات السوق، ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة في الفرص المتاحة بين كل المتعاملين فيها، إضافة إلى كشف التجاوزات في عمليات تداول والمساهمة في الكشف عن أي سلوك مريب في حركة المتعاملين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}