قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية سيؤدي لتحسين وضع القطاع الصناعي بشكل عاجل.
وأضاف الخريف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن القرار يلزم الوزارة ببحث آليات مستدامة لوضع عادل بسوق العمل يتم فيه فتح الفرص للسعوديين، مشيرا إلى أن السنوات الخمس لتحمل الدولة الرسوم ستكون كافية لإيجاد تلك الآليات.
وأكد على أن الرسوم المستهدفة بالقرار هي رسوم المقابل المالي فقط، بما في ذلك أي زيادة محتملة، مشددا على أن أي رسوم أخرى اعتيادية تم فرضها ستبقى كما هي دون تغير.
وفيما يتعلق بدراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء، قال إن وزارة الصناعة ستعمل مع وزارة الطاقة المسؤولة عن الملف، لإيجاد الآليات المناسبة للتثبيت، مبينا أن الدراسة لا تزال في مرحلة بحث الخيارات الموجودة فيما يتعلق بمزيج الطاقة ودراسة وضع الصناعات عالية الكثافة لاستخدام الطاقة.
وعن صكوك الأراضي، أوضح أنه تم حصر مجموعة صكوك الأراضي التي شهدت خلافات وتم حسمها، وأكتفت الدولة بإجازة هذه الأراضي واستخدامها للأغراض الصناعية.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أوضح وزير الصناعة، مؤخرا، أن حزمة قرارات دعم القطاع الصناعي تشمل تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت مزيج الطاقة والكهرباء، وتوحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة، وإجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}