قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الموافقة على نظام الامتياز التجاري بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على توصيات معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقرارين لمجلس الشورى.
كما وافق المجلس على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك ووفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد الاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما وافق المجلس على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
يشار إلى أن الامتياز التجاري هو قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال– محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}