شكا مستأجرو وحدات سكنية في دبي والشارقة من تعمد شركات عقارية إغلاق المرافق الخدمية الخاصة بالمسابح لسنوات بحجة الصيانة، مما اعتبروه إخلالاً بالتعاقدات الإيجارية.
وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنهم فضلوا الاستئجار في البنايات التي يقيمون بها حالياً لوجود مرافق عدة، مبينين أن ما حدث يعتبر إخلالاً بالتعاقد مع الشركة عند الاستئجار، حتى لو لم يكن ذلك موثقاً في العقود التجارية.
وأوضح مختصون في القطاع العقاري أن بعض شركات إدارة العقارات تتعمد إيقاف عمل المسابح، وذلك نظراً لارتفاع الكلفة التشغيلية والصيانة لها، مبينين أن تلك الشركات تخسر المستأجرين على المدى الطويل.
وطالبوا بتغليظ الغرامات المفروضة على المخالفين، وتضمين هذه الملاحظات في العقد الإيجاري، وإبراز حق المستأجر في التعويضات، في حال لم يستفد من المرافق.
ولفت مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أنه من حق المستأجر التعويض، في حال تعنت المالك في فتح المرافق الخدمية مثل المسابح وصالة اللياقة البدنية، شريطة ألا يكون المستأجر قد تنازل عن استخدام هذه المرافق، وبناء على البنود الموجودة في العقد الإيجاري الموقع بين الطرفين.
وأكد أن إغلاق المالك المرافق الخدمية للعقار لفترات طويلة، يعطي الحق للمستأجر بالتعويض عن تلك الفترة، فضلاً عن الحق في فسخ العقد الإيجاري.
وأوضح المركز أن التعويض الخاص بالمستأجر في حال لم يستطع المالك توفير هذه المرافق لفترة طويلة، يخضع لسلطة القاضي التقديرية، مطالباً المستأجرين باللجوء إلى المركز في حال وجود هذه المشكلات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}