نبض أرقام
00:28
توقيت مكة المكرمة

2024/07/12
2024/07/11

لجمع 40 مليار دولار.. هل تعيد خطط التصفية "جنرال إلكتريك" إلى المسار الصحيح؟

2019/10/21 أرقام

يعكف "لاري كولب" الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "جنرال إلكتريك" الذي تولى مهامه الشهر الماضي، على تحديد العمليات التي سيتم الإبقاء عليها وتلك التي سيتم إنهاؤها، في ظل مكافحة الشركة لتجاوز عبء الديون البالغة 115 مليار دولار.

 

 

بعد توليه المنصب بأيام، أكد "كولب" عزمه السيطرة على الدين المتضخم، وإلحاحه لإنجاز هذه المهمة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى خطة لبيع جزء من حصة الشركة في "بيكرهيوز" لجمع 4 مليارات دولار.

 

وأعلنت الشركة يوم الجمعة عزمها بيع محفظتها لأعمال القروض وتأجير معدات الرعاية الصحية لبنك "تايا"، الأمر الذي يوفر لها 1.5 مليار دولار أخرى.

 

تطور خطة التصفية

 

- الإعلان عن مثل هذه الصفقات، كان بمثابة تذكير أنه رغم كل المشاكل التي تمر بها الشركة، فإنها لا تزال تمتلك مجموعة من الأصول التي يمكنها جذب المشترين، وهو ما يساعد "كولب" في خطته لتقليص حجم "جنرال إلكتريك" وجعلها أكثر صحة من الناحية المالية.

 

- خلال الفترة من عام 1981 إلى 2001، جعل الرئيس التنفيذي "جاك ولش" من الشركة إمبراطورية مترامية الأطراف، وكان على خلفائه الثلاثة "جيف إميلت" و"جون فلانيري" والآن "كولب"، البحث عن أفضل السبل لتفكيك هذه الشبكة الهائلة من الأعمال.

 

 

- باع "إميلت" الجزء الأكبر من عمليات الخدمات المالية، لكنه تمسك بفكرة أن "جنرال إلكتريك" أضافت قيمة إلى أعمالها الصناعية المتنوعة من خلال الثقافة الخاصة وأساليب الإدارة ومجهود البحث والتطوير والبرمجيات المشتركة.

 

- لكن "فلانيري" غض النظر عن هذه النظرية، وأعلن في يونيو الماضي، خطة لتقليص حجم الأعمال للتركيز على قطاعين فقط هما الكهرباء والطيران، من خلال بيع حصة الشركة في "بيكر هيوز" وفصل أعمال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

 

- بعد الإعلان عن هذه الاستراتيجية، تمت إقالة "فلانيري" من قبل مجلس الإدارة، وتزايدت الضغوط على الشركة، حتى أن السهم هبط بنحو 40% عقب الأنباء، وتراجع التصنيف الائتماني بمقدار درجتين إلى "BBB+".

 

الشركة تفتقر إلى الكاش

 

- علاوة على خطط التصفية والفصل، قالت الشركة إنها جمدت استحقاقات التقاعد لنحو 20 ألف موظف في محاولة لتحسين ميزانيتها العمومية، متوقعة أن يسهم ذلك في تقليص عجز المعاشات التقاعدية بمقدار يتراوح بين 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وخفض الديون الصافية بمقدار 4 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

 

- أنفقت الشركة ما مقداره مليار دولار نقدًا خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو مبلغ كبير للغاية مقارنة بالتدفق النقدي الحر الإيجابي الذي سجلته خلال العام السابق، والبالغ 316 مليون دولار.

 

 

- السبب الرئيسي في هذه المشكلة كانت وحدة "جنرال إلكتريك باور"، والمسؤولة عن إنتاج التوربينات وأنظمة محطات توليد الطاقة والغاز الطبيعي، والتي تأثرت بشدة بطفرة أعمال الطاقة المتجددة والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وانخفضت أرباحها بنسبة 71% خلال الربع الثاني.

 

- مع ذلك، تقول الشركة إنها لا تواجه مشاكل في السيولة على المدى القصير، حيث يمكنها الوصول إلى 40 مليار دولار من تسهيلات الإقراض المصرفي، وقد سحبت منها ملياري دولار فقط.

 

- لكن محلل "جيه بي مورجان"، "ستيفن توسا" قال إن الحالة الحقيقية للشركة تتعلق بالمدى الطويل، وفيه سيكون على الشركة 100 مليار دولار من الالتزامات، ولا تحقق شيء من التدفق النقدي الحر، حتى بعد خفض توزيعات الأرباح الفصلية من 12 سنتًا إلى سنت واحد للسهم.

 

الخطة تنبئ بآفاق أفضل

 

- قالت الشركة في يونيو إنها ستفصل 80% من أعمال الرعاية الصحية وعلوم الحياة لصالح مساهميها، على أن تبيع الـ20% المتبقية، لكن "كولب" يقول الآن إنه سيبيع نحو 50% منها، وتحقق هذه الوحدة إيرادات سنوية قدرها 5 مليارات دولار وتتراوح قيمتها بين 20 و24 مليار دولار.

 

- بعيدًا عن الرعاية الصحية، فإن الأصول الأخرى المعروضة للبيع تشمل الحصة المتبقية في "بيكر هيوز" ذات القيمة السوقية البالغة 13 مليار دولار، فيما تقدر حيازة "جنرال إلكتريك" في شركة الخدمات النفطية بنحو 50% من الأسهم.

 

 

- يقول "كولب" إنه يتمسك باستراتيجية التصفية والفصل، وإنه يركز من خلالها على جمع الأموال، مضيفًا أنه ليس لديه أولوية رئيسية في الوقت الحالي غير خفض ديون "جنرال إلكتريك".

 

- إجمالًا، يمكن للصفقات المخطط لها أن تحقق للشركة 40 مليار دولار خلال العام المقبل، مع العلم أن صافي دين الأعمال الصناعية التابعة للشركة يبلغ 38 مليار دولار، ويصل عجز صناديق التقاعد الخاصة 17 مليار دولار.

 

- لكن هناك التزامات إضافية كبيرة ترتبط غالبًا بأنشطة الخدمات المالية، مثل حاجاتها لسداد 15 مليار دولار للوفاء بالالتزامات المستقبلية لأعمال التأمين.

 

- مع ذلك، فإن جمع مبلغ 40 مليار دولار من شأنه المساعدة على الأقل في طمأنة المستثمرين، بأن خطر حدوث أزمة مالية آخذ في التراجع.

 

المصادر: فايننشال تايمز، سي إن إن، بزنس إنسايدر

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة